أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الزواج العرفي له عدة أشكال، بعضها يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويعد صحيحًا، والبعض الآخر لا يمتلك أي سند قانوني أو شرعي ويطلق عليه أحيانًا اسم “بير سلم”، وهو نوع من العقود المؤقتة التي تُبرم من خلال ورقة تُباع في بعض المكاتب، ويكون لها مدة زمنية محددة.
الزواج الرسمي والعرفي: الفرق والتوثيق
وأشار نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، إلى أن عقد الزواج الرسمي هو الذي يتم توثيقه لدى الجهات الحكومية، ويكون مصحوبًا بوثيقة زواج معترف بها رسميًا. بينما الزواج العرفي يمكن أن يكون قائمًا شرعيًا حتى في حال عدم توثيقه رسميًا، شرط توفر شروط النكاح الشرعية الأساسية مثل موافقة ولي الأمر والشهود.
وأوضح الشيخ إسلام عامر أن الزواج العرفي يجوز توثيقه بعدة طرق، أبرزها عن طريق المأذون الشرعي الذي يصادق على قيام الزوجية بوثيقة رسمية، أو من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة لإثبات الزواج. وهذا يضمن حقوق الزوجين القانونية والمعيشية، ويجعل كل طرف يعلم ما له وما عليه، ويجنب المشكلات المستقبلية المتعلقة بالحقوق الزوجية.
صحة الزواج العرفي من الناحية الشرعية
أكد نقيب المأذونين أن عقد النكاح إذا استوفى شروطه الشرعية فهو صحيح من الناحية الدينية، حتى وإن لم يُوثق قانونيًا. وقال: “إذا وافق ولي الأمر على الزوج، وتم وجود الشهود، ولم يتم تسجيل العقد لدى الجهات الحكومية، فإن الزواج شرعيًا قائم وصحيح، لكنه يعتبر عرفيًا من الناحية القانونية”.
حقوق الزوجة في الزواج العرفي
وأضاف عامر أن الزواج العرفي الشرعي يمنح الزوجة حقوقًا دينية كاملة، إلا أنه لا يتيح لها الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالحياة الزوجية، مثل الدعم الاجتماعي أو السكن المخصص للمتزوجين. ولهذا يُنصح دائمًا بتوثيق الزواج رسميًا لضمان الحقوق القانونية والمعيشية لكلا الطرفين، وتفادي النزاعات المستقبلية.
نصيحة نقيب المأذونين للمقبلين على الزواج
ختم الشيخ إسلام عامر حديثه بالتأكيد على أهمية الجمع بين الجانب الشرعي والقانوني عند الزواج، قائلاً إن التوثيق لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يحمي الزوجين ويضمن حقوقهما القانونية، ويتيح لهم الاستفادة من جميع المزايا والخدمات الحكومية، بعيدًا عن أي خلافات أو مشاكل قد تنشأ بسبب عدم توثيق الزواج.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات