أرست شركة “نخيل”، التابعة لـ”دبي القابضة للعقارات”، ذراع التطوير العقاري لـ”دبي القابضة”، عقداً بقيمة 810 ملايين درهم على شركة “جان دي نول دردجينج ليميتد” لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع “نخلة جبل علي”، وفق بيان صحفي اليوم الإثنين.
ستتولى “جان دي نول” التابعة لـ”مجموعة جان دي نول” مسؤولية أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة، بحسب البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وافق في مطلع يونيو 2023، على خطة جديدة لتطوير مشروع “نخلة جبل علي” الذي توقف تنفيذه إبان تفجر أزمة الائتمان العالمية في عام 2008 وترك مئات المشترين في طي النسيان.
جاء إحياء المشروع وسط انتعاش في سوق العقارات في الإمارة التي استفادت من تدفق المستثمرين الأثرياء -بينهم الروس- الذين يسعون إلى حماية أصولهم، وأصحاب الملايين من المتعاملين في العملات المشفرة، والهنود الأثرياء الباحثين عن منزل ثان، الأمر الذي ساعد على إنهاء ركود استمر سنوات وأدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وتتوقع شركة “جان دي نول” الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية البحرية للمشروع في غضون عامين. وسيكون موقع السعفات الثماني الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.
عقب قيام “نخيل” مؤخراً بترسية عقدين رئيسيين لمشاريع إنشاء البنية التحتية، بدأت الأعمال أيضاً في إنشاء طريق عام جديد يوفر مدخلاً للجزيرة من شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق والإنارة من البر الرئيسي، وفق البيان الصادر اليوم، دون مزيد من التفاصيل.
أطلق مشروع “نخلة جبل علي” العام الماضي أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، المقرر تسليمها في أواخر عام 2026. تمتد الجزيرة على مسافة 13.4 كيلومتراً، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 91 كيلومتراً، بما يتماشى مع هدف “خطة دبي الحضرية 2040” المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة، وفق البيان.
ضم نخيل وميدان إلى “دبي القابضة”
في مارس الماضي، قررت دبي، ضم شركتي “نخيل” و”ميدان” تحت مظلة مجموعة “دبي القابضة” الحكومية، وإلغاء كل من مجلسي إدارة الشركتين، لخلق كيان أكثر كفاءة مالياً، يمتلك أصولاً بمئات المليارات، بحسب بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام” حينذاك.
عانت “نخيل” و”ميدان” من أزمات كثيرة خلال السنوات الماضية. حيث شكلت شركة نخيل قلب أزمة ديون دبي عام 2009، كادت أن تدفع بها إلى حافة الإفلاس، لكنها عمدت منذ ذلك الحين إلى توحيد العمليات وخفض التكاليف، وبعد تلقي الدعم من الحكومة، لديها الآن مشاريع عقارية بمليارات الدراهم، لتطوير البنية التحتية قيد التنفيذ.
وحصلت شركة نخيل في نوفمبر 2022، على تمويل بقيمة 17 مليار درهم (4.6 مليار دولار) من مجموعة من المقرضين المحليين، منها 11 مليار درهم لإعادة تمويل وتوحيد ديونها الحالية، والباقي لتسريع تطوير مشاريعها الجديدة بما في ذلك جزر دبي ومشاريع الواجهة البحرية الكبيرة الأخرى.
الطفرة السكانية
شهدت مبيعات العقارات في دبي سجلت رقماً قياسياً بلغ 274 مليار درهم (74.6 مليار دولار) في 2023، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” (Knight Frank). وارتفعت الأسعار على مستوى دبي 60% منذ نهاية 2020، بينما قفزت الإيجارات بنسبة هائلة بلغت 83%، وفق حسابات شركة “كوشمان آند ويكفيلد كور”، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في يونيو الماضي.
شيد المطورون العقاريون نحو 40 ألف منزل في دبي العام الماضي، ومن المتوقع أن يكتمل بناء 39 ألفاً آخر في 2024. وتشير تقديرات “نايت فرانك” إلى أنه بحلول 2029 سيتم بناء زهاء 260 ألف منزل، تمثل الشقق 80%، والفيلات الباقي.
وحتى الآن، ساعد النمو السكاني السوق على استيعاب المعروض الجديد. فالطرق مزدحمة والمدارس تشهد بعضاً من أعلى معدلات التسجيل منذ سنوات. ويتوقع المسؤولون في دبي أن يرتفع عدد سكان المدينة إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، من نحو 3.3 مليون في 2021.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
