نجيب ساويرس:لا أعرف حجم ثروتي بدقة.. ولا أفرض على ابني ما يفعله

تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حياته الشخصية وطريقته في التعامل مع المال والعائلة قائلا:”حتى ثروتي الشخصية.. أنا مش عارف قيمتها بدقة”، موضحًا أن عائلته لا تتبع سياسة مركزية في التخطيط المالي.

وأكد أن والده لم يُملي عليه أبدًا ما يجب أن يفعله، وهو بدوره لا يتدخل في قرارات أبنائه، معتبرًا أن النجاح لا يأتي عبر التحكم بل من خلال منح الحرية وتحمل المسؤولية.

نجيب ساويرس: السوق العقاري في أزمة حقيقية.. والأسعار الجنونية طردت المشترين

في تصريحات صريحة خلال مشاركته في مؤتمر “ثينك كوميرشيال”، حذّر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من أن السوق العقاري في مصر يشهد تراجعًا ملحوظًا لم يعد يمكن تجاهله، مؤكدًا أن الطلب على العقارات تراجع بشكل كبير بفعل ارتفاع الأسعار وزيادة الفوائد، مما أضعف جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

 “الوضع لم يعد كما كان”.. والنتائج المبهرة أصبحت من الماضي

قال ساويرس إن العشر سنوات الماضية شهدت أداءً مذهلًا في القطاع العقاري، حيث حققت الشركات نموًا كبيرًا في حجم المبيعات والمشروعات.
لكن اليوم، الصورة اختلفت:”لا أحد كان يصدق إن غرفة واحدة توصل لـ11 مليون جنيه

“المواطن لم يعد قادرًا على دفع الأقساط.. ونسب الإلغاءات وإعادة الوحدات زادت في كل الشركات”.

وأضاف أن السوق لم يعد بنفس الجاذبية التي اعتادها، وسط جمود في المبيعات وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين.

 المطورون تحولوا إلى بنوك.. والفائدة تلتهم السوق

أشار ساويرس إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر تسبب في ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن المطور العقاري أصبح يؤدي دور البنك:”المطور بقى بنك.. وبيدّي تمويل طويل الأجل على حساب أرباحه” “الفائدة هي السبب الرئيسي في القفزات السعرية الأخيرة”.

ودعا ساويرس إلى ضرورة تفعيل التمويل العقاري الحقيقي المرتبط بدخل العميل، وتخفيض سعر الفائدة لدعم الاستثمار والإنتاج، بدلًا من الاعتماد على مدد سداد طويلة ترهق السوق وتزيد من حالات التعثر.

 تباطؤ حكومي يزيد الأعباء.. والحل في إشراك القطاع الخاص

سلّط ساويرس الضوء على البيروقراطية التي تواجهها شركات التطوير العقاري، خاصة في ما يتعلق بإصدار التراخيص والموافقات، موضحًا:”الإجراءات الحكومية بطيئة.. ممكن ننتظر 6 شهور أو سنة للحصول على الترخيص، وده بيزود التكلفة على المطور”.

واقترح أن يتم إسناد إصدار التراخيص لشركات خاصة، تعمل تحت إشراف الحكومة، وتقدم الخدمة بشكل إلكتروني لتقليل الوقت والتكاليف وتحفيز الاستث