صعّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس من نبرة انتقاده للمفوضية الأوروبية، مطالبًا بإعادة النظر في قرار حظر محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبي، وسط تزايد الجدل حول مستقبل قطاع السيارات والصناعة الألمانية.
ضغوط سياسية لتعديل قرار حظر محركات الاحتراق
يترأس ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي، الشريك الأكبر داخل الائتلاف الحاكم مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي. وخلال مؤتمر إقليمي للحزب في ولاية ساكسونيا-آنهالت، صرح ميرتس في مدينة ماجدبورج قائلاً:
“لن نستمر في التمسك بهذا الحظر العنيد والخاطئ. يجب أن نحافظ على ألمانيا موقعًا صناعيًا قويًا داخل أوروبا.”
ويأتي هذا التصعيد السياسي في ظل مخاوف متزايدة من تأثير الحظر على صناعة السيارات الألمانية، خاصة مع بطء انتشار السيارات الكهربائية مقارنة بالمستهدف.
ميرتس: يجب عدم الاعتماد على تقنية واحدة
وبينما أكد ميرتس أن التنقل الكهربائي هو الطريق الرئيسي حاليًا، إلا أنه شدد على ضرورة ترك المجال مفتوحًا لتقنيات دفع أخرى، مثل:
المحركات الهجينة
الوقود الاصطناعي
تقنيات جديدة لم تُكتشف بعد
“لا نعرف ما هي التكنولوجيا التي ستكون ممكنة غدًا، ولا يجوز للقرارات السياسية أن تسبب انتكاسات في قطاع السيارات.”
رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية
وفي خطوة ضغط إضافية، أرسل ميرتس رسالة مباشرة إلى أورسولا فون دير لاين يطالب فيها بإعادة النظر في موعد تطبيق الحظر، أو صياغة استثناءات تتيح استمرار تطوير محركات الاحتراق منخفضة الانبعاثات.
ويبرر ميرتس ومعه أحزاب الائتلاف الحاكم هذا المطلب بأن عدم انتشار السيارات الكهربائية بالسرعة الكافية يعرقل خطط خفض الانبعاثات في قطاع النقل.
التغير المناخي… قضية خطيرة ولكن
ورغم انتقاداته للحظر، أكد ميرتس أنّ تغير المناخ “مشكلة خطيرة جدًا” وأن على كل القطاعات—including الصناعة والزراعة والغابات—خفض الانبعاثات الكربونية.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات