موعد الحسم في تعديلات قانون الإيجار القديم: يناير يشهد القرار النهائي

تشهد تعديلات قانون الإيجار القديم تطورات هامة مع اقتراب موعد النظر في الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، والمقرر عقدها في 4 يناير 2025، وينتظر ملاك العقارات هذا الحكم بفارغ الصبر، باعتباره فرصة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل المطالب المتزايدة بتعديل قيمة الإيجارات القديمة.

تفاصيل الدعوى القضائية

• المدعي: خالد مرسي عبدالله العصافيري.
• المطلب: الطعن في ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم قبل عام 1981.
• المواد المطعون عليها: مواد قانونية تشمل المواد 1 و2 من القانون 46 لسنة 1962، والمادة 9 من القانون 49 لسنة 1977، وغيرها من المواد التي تقضي بتثبيت الإيجارات القديمة.

أهمية الدعوى

تختلف هذه الدعوى عن القضايا السابقة التي ركزت على الوحدات السكنية فقط، إذ تطالب هذه الدعوى بزيادة القيمة الإيجارية لكافة أنواع الوحدات، بما في ذلك السكنية، الإدارية، والتجارية، نظرًا للفارق الكبير بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.

موقف الملاك من قانون الإيجار القديم

مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أكد أن الملاك يأملون في أن يكون الحكم إنصافًا لحقوقهم، خاصة مع الإيجارات الزهيدة التي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، ويطالب الملاك مجلس النواب بضرورة إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية ويضمن العدالة للطرفين، متهمين المجلس بالمماطلة في مناقشة هذا الملف الحساس.

مقترحات تعديل الإيجار القديم

قدمت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مقترحًا لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، حيث يشمل:

• المقترح: زيادة الإيجار كل 5 سنوات بمعدل 10 أضعاف.
• استمرار الزيادة على مدى 15 عامًا.
• عدم طرد المستأجرين، مع ضمان مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.