مصر تُشغّل سفينة التغويز الخامسة “إنرغوس وينتر” لتعزيز أمن الغاز.. تفاصيل

وسط التحولات المستمرة في قطاع الطاقة المصري، تتخذ القاهرة خطوات عملية لتعزيز أمنها الغازي وضمان استمرارية الإمدادات، مع إطلاق سفينة جديدة للتغويز ترفع قدرة البلاد على مواجهة أي طارئ أو تقلبات في السوق العالمي.

بدء التشغيل التدريجي لسفينة التغويز الخامسة “إنرغوس وينتر”

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن بدء التشغيل التدريجي لسفينة التغويز الخامسة “إنرغوس وينتر”، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط مصر لتعزيز طاقتها الإجمالية في ميناء دمياط، والتي تبلغ حالياً 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المسال.

وتم ربط السفينة الجديدة على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، لتكون جاهزة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتشغيلها، خصوصاً في حالات الطوارئ المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي القادم من تل أبيب عبر خط الأنابيب البري.

تكلفة إيجار “إنرغوس وينتر” تبلغ نحو 3 ملايين دولار شهرياً

ووفقاً لمسؤول حكومي، فإن تكلفة إيجار “إنرغوس وينتر” تبلغ نحو 3 ملايين دولار شهرياً، مقارنة بحوالي 5.4 مليون دولار لكل سفينة من وحدات التغويز الثلاث الموجودة حالياً في ميناء العين السخنة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى وحدة التغويز الأردنية في ميناء العقبة بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً ضمن اتفاقية تعاون بين مصر والأردن.

معادلة تسعير تشمل تكاليف النقل والشحن

هذا ويواصل الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي ارتفاعه ليبلغ حالياً 4.21 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بـ4.1 مليار قدم في يونيو الماضي، في حين استقبلت مصر نحو 52 شحنة غاز مسال خلال الربع الثالث من العام، بأسعار تتراوح بين 54 و57 مليون دولار للشحنة الواحدة، وفق معادلة تسعير تشمل تكاليف النقل والشحن، وسعر المليون وحدة حرارية بين 13 و14 دولاراً.

في ختام هذه الخطوة الاستراتيجية، تؤكد مصر من خلال تشغيل سفينة التغويز الخامسة “إنرغوس وينتر” التزامها بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمواطنيها وضمان استقرار السوق المحلي للطاقة. 

وتعكس هذه الخطوة قدرة الدولة على مواجهة أي طوارئ مستقبلية، وتعزز من دورها الإقليمي في مجال الطاقة، بما يرسخ مكانتها كأحد أبرز المنتجين والموزعين للغاز الطبيعي في المنطقة، ويواكب التطورات العالمية في قطاع الطاقة، مع المحافظة على استدامة الموارد وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بشكل آمن وفعّال.