قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤشر جاهزية الدولة للتحول الرقمي يقيس صورة متكاملة لنضج الحكومات في مجال الرقمنة، ويرتكز على 4 محاور رئيسية تُقاس بشكل متوازٍ.
وأوضح الوزير خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلاميتان لما جبريل ونانسي نور، أن المحور الأول يتمثل في كفاءة وانتشار واعتمادية البنية التحتية الرقمية، بينما يركز المحور الثاني على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، ومدى جدية واستمرارية الدولة في إتاحة خدمات سهلة وميسّرة للمواطنين، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء القدرات، والتدريب، وخلق فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين يقيس المحور الرابع البيئة التشريعية والحوكمة المنظمة للقطاع، بما يضمن وجود إطار قانوني محفّز للنمو والتطور.
وأشار طلعت إلى أن مصر بدأت رحلتها في هذا المؤشر بالتعاون مع البنك الدولي عام 2018، حيث كانت ضمن الفئة «ج»، ثم تقدمت إلى الفئة «ب» في عام 2020، قبل أن تصل إلى الفئة «أ» في عام 2022، محتلة المركز 69 عالميًا، مضيفا أن الترتيب الجديد، الذي أُعلن مؤخرًا، شهد قفزة كبيرة لمصر بواقع 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة الأعلى.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، من خلال توسيع شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، وتحويل الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية، بما يرفع كفاءة وجودة الخدمات. كما كشف عن التوجه نحو الجيل الثاني من الخدمات الحكومية الرقمية، والذي يتيح تقديم الخدمات عن بُعد بالكامل، من خلال تمكين المواطنين من إثبات هويتهم رقميًا عبر منصة «مصر الرقمية»، والحصول على خدمات كانت تتطلب سابقًا الحضور الشخصي، مثل خدمات التوثيق.
تأتي تصريحات عمرو طلعت في إطار متابعة تطور موقع مصر على مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية، مع تصاعد الاهتمام الحكومي بتسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة. ويعكس التقدم في مؤشر جاهزية التحول الرقمي حصيلة استثمارات متواصلة في البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات البشرية، وتحديث الأطر التشريعية الداعمة للحوكمة والابتكار.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات