مصر تطوي صفحة قرض 2016 مع صندوق النقد بسداد كامل الديون

تدخل مصر مرحلة جديدة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، بعدما أنهت رسميًا التزاماتها المتعلقة بقرض 2016 بسداد كامل الديون المستحقة، ويأتي هذا التطور ليغلق صفحة استمرت لسنوات شهدت خلالها البلاد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي تضمن إجراءات هيكلية كبرى، استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مؤشرات النمو.

انتهاء القرض إشارة مهمة على قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها الدولية

ويعد انتهاء هذا القرض الذي يرصده تحيا مصر إشارة مهمة على قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها الدولية، ويمهد الطريق لمناقشة أطر تعاون جديدة مع المؤسسة المالية العالمية بما يتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة.

انتهاء الحكومة من سداد قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته نحو ١٢ مليار دولار 

وأوضحت مصادر مطلعة، انتهاء الحكومة من سداد قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته نحو ١٢ مليار دولار بفوائده، والذى حصلت عليه الحكومة فى نوفمبر ٢٠١٦.

التمويل السريع الذى حصلت عليه مصر من الصندوق عام ٢٠٢٠ بنحو ٢.٨ مليار دولار يتم سداده حاليا

وتابعت المصادر في تصريحات صحفية، إن التمويل السريع الذى حصلت عليه مصر من الصندوق عام ٢٠٢٠، بنحو ٢.٨ مليار دولار، يتم سداده حاليا، وكذا البرنامج الثانى القصير لمدة سنة بقيمة ٥.٨ مليار دولار يتم سداده.

وكان قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية د.محمود محيي الدين، إن الاقتصاد المصري كان يدور على مدار 10 سنوات ماضية منذ عام 2015 و2016 وحتى نهاية علاقته الحالية مع صندوق النقد الدولي في إطار “برنامج للتثبيت” من المفترض أن ينتهي في نوفمبر 2026.

وتابع محيي الدين، أن هذه العلاقة تأتي في إطار اقتصاد إدارة أزمات، لكن الوقت حان للتمرد على تلك العلاقة المقيدة للحركة والتي كانت مطلوبة في وقتها نتيجة وجود اختلالات مالية ونقدية منذ عام 2015، جاء بعضها من صدمات مختلفة وتعثرات متباينة منها بأسباب خارجية وأخرى لأسباب إدارة اقتصادية محلية لم تكن موفقة في بعض الأحوال.

وأشاد بإعلان رئيس الوزراء المصري بإعلان برنامج جديد وحديث وزير المالية المصري، مضيفاً: “آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجا مختلفا تماما عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء”.

ولفت إلى أن النهج يجب أن يتحول من مجرد برنامج لضبط الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج للنمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار وإعادة الأوضاع لطبيعتها في الإدارة الاقتصادية وأيضا إعادة تمكين الطبقة الوسطى والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة ومن أهمها علاج مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع وهو ما لا يعالجه برنامج الصندوق.

كما لفت محمود محيي الدين، إلى انتهاء أزمات سابقة مثل أزمة السوق السوداء للعملة، بفعل دور البنك المركزي المصري، وأيضاً وجود فائض أولي في الموازنة وهو مؤشر لا يهم عموم الناس لكنه يهم وزارة المالية.