أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فخره بالقفزة الكبيرة التي حققتها مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025..
من الفئة (ج) إلى الفئة (أ).. رحلة النجاح
وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، أن هذا التقدم ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج عمل مستمر بدأ منذ عام 2018 حين كانت مصر في الفئة (ج)، ثم صعدت للفئة (ب) في 2020، وصولاً إلى الفئة (أ) وهي الأعلى في المؤشر منذ عام 2022، مع تحسن كبير في الترتيب العالمي هذا العام.
أربعة محاور للقياس
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المؤشر يرتكز على قياس أربعة محاور أساسية هي: البنية التحتية الرقمية: كفاءتها وانتشارها واعتماديتها. الخدمات الحكومية: مدى سهولة وحوكمة تقديم الخدمات للمواطنين. بناء القدرات والتدريب: خلق فرص عمل وتأهيل الكوادر في قطاع التكنولوجيا. البيئة التشريعية والحوكمة: وجود إطار قانوني يحفز النمو والتقدم الرقمي.
جيل جديد من الخدمات “عن بُعد”
وكشف الوزير عن رؤية الدولة للمرحلة القادمة، مؤكداً التوجه نحو “الجيل الثاني” من الخدمات الحكومية، والتي تتيح للمواطن الحصول على الخدمات التي تتطلب إثبات الشخصية (مثل التوثيق وعمل التوكيلات) بالكامل “عن بُعد” عبر منصة “مصر الرقمية” دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية، وذلك بفضل منظومة التوقيع والإثبات الرقمي.
استمرار الاستثمارات في البنية التحتية
وشدد الوزير على استمرار الدولة في ضخ الاستثمارات لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، والتوسع في تحويل الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية (Fiber Optics) لضمان سرعات أعلى وكفاءة أكبر، مؤكداً أن هذا الإنجاز يحفز الوزارة على العمل بمعدلات أسرع لتحقيق نمو اقتصادي وخدمي يلمسه المواطن المصري في حياته اليومية.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات