“مشوار الأمل بعد قانون الإيجار القديم 2025.. الحكومة تُهيئ بدائل للمستأجرين|تفاصيل

حدد مشروع القرار الصادر تنفيذاً للمادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025 الجهات الحكومية المكلفة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، وهي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

2. آلية التخصيص وشروط التقديم

على المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تقديم طلب على منصة إلكترونية موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء عملها، أو ورقيًا عبر مكاتب البريد لمن لا يتمكنون إلكترونيًا.
يُشترط في مقدم الطلب:

أن يكون شخصًا طبيعيًا ويقيم فعلياً في الوحدة القديمة.

ألا تكون الوحدة مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر.

ألا يمتلك وحدة بديلة مشابهة.

تقديم تعهد موثق (عبر الشهر العقاري) بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديلة

3. صيغ التخصيص المتاحة للمستأجرين

يشمل القرار خمس صيغ لتخصيص الوحدة البديلة، هي:

1. الإيجار التقليدي.

2. الإيجار المنتهي بالتمليك.

3. التمليك عبر التمويل العقاري.

4. التمليك بالسداد النقدي المباشر.

5. التمليك بالأقساط وفقًا للإعلانات الرسمية.

4. ترتيب الأولويات والفحص

حدّد القرار الأولويات في التخصيص كما يلي:

المستأجر الأصلي أو امتد له العقد (الدرجة الأولى).

بعدها باقي المستفيدين حسب السن، الدخل، الحالة الاجتماعية، وحجم الأسرة.

صدر أولاً على الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن، ذوي الإعاقة، الأرامل، والنساء المعيلات، لضمان العدالة الاجتماعية.

تتولى إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي (تُسمى “الإيجار والسكن البديل”) استقبال الطلبات وفحصها خلال شهرين، ومن ثم المراجعة الاجتماعية وربطها بقواعد البيانات الحكومية لالتزام الشروط.

5. خطوات ما بعد البت والتخصيص

بعد الفحص، ترفع النتائج إلى وزير الإسكان لاعتمادها عبر مجلس الوزراء.

تُنشر النتائج على المنصة الإلكترونية، ويتم إخطار المتقدمين بالترتيب أو أسباب الرفض عبر رسائل نصية.

يُلزم المستفيد بسداد المستحقات خلال 3 أشهر من إخطار التخصيص، وإلا يُفقد حقه فيه.

ويُمنع تغيير الغرض المخصص من أجله الوحدة، وتعد مخالفة لذلك سببًا لسحب الوحدة دون الحاجة لحكم قضائي.

6. تحديات على أرض الواقع

رغم الآليات الواضحة، أعرب رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، عن القلق لغياب أماكن مناسبة لبناء الوحدات البديلة في معظم المحافظات مثل الغربية والشرقية والدقهلية والمنيا والقليوبية والجيزة.

يمثل قانون الإيجار القديم 2025 محاولة جادة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والاستقرار السكني للمستأجرين، من خلال آليات واضحة وتنوع في صيغ التخصيص تتناسب مع مختلف الحالات الاجتماعية. وقد وضّعت الحكومة إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا محكمًا، لكن يبقى التحدي الأكبر في تحديات التنفيذ الميداني وضمان توفر وحدات بديلة جيّدة في جميع المحافظات