مدبولي: نتحكم في الدين ونوجه الموارد للمشروعات التنموية والخدمات الأساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتبع نهجًا منضبطًا في إدارة الدين العام، حيث يتم وضع سقف محدد سنويًا لا يتم تجاوزه، في إطار خطة شاملة لضبط المؤشرات المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء:”نضع مؤشرات دقيقة للدين العام، والأهم أن ننهي كل عام بتراجع في معدلات الدين الخارجي للدولة، وهو ما ننجح في تحقيقه رغم التحديات العالمية”.

تراجع الفوائد يمنحنا فرصة للإنفاق على التعليم والصحة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تراجع سعر الفائدة في السوق المصرية يُعد مؤشرًا إيجابيًا ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن ذلك يساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين، ومن ثم يسمح بإعادة توجيه تلك الوفورات إلى قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف مدبولي:”مع انخفاض الفائدة، تتراجع أعباء الدين، ونتمكن من توسيع مظلة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية، وتوفير موارد إضافية لدعم المشروعات التنموية الكبرى”.

“حياة كريمة”.. أولوية رئاسية لتطوير القرى

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن مشروع “حياة كريمة” يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وقال مدبولي:”الرئيس السيسي يتابع بشكل دوري تطورات المشروع، ووجّه بضرورة تسريع وتيرة العمل في المراحل المتبقية لضمان تحقيق التنمية المتكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف”.

مصر تحتفظ باحتياطي نقدي قوي

وكان رئيس الوزراء قد أشار في وقت سابق إلى أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة تجاوز 49.5 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري، وتعافيه من الأزمات الاقتصادية المتتالية.

سياسات مالية مسؤولة.. نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وعدالة

تؤكد تصريحات رئيس الوزراء أن الدولة تسير وفق سياسات مالية مدروسة تهدف إلى خفض الدين تدريجيًا، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع إعطاء أولوية واضحة لقطاعات التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة لتطوير الريف.