محافظ المنوفية يستعرض نسب إنجاز منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا لمتابعة نسب إنجاز منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، باعتبارها أحد الملفات القومية الهامة التي توليها الدولة أولوية قصوى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر الاجتماع محمد موسى، نائب المحافظ، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، إلى جانب مديري عموم إدارات أملاك الدولة والمساحة والجيومكانية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التقنين والإجراءات المتخذة للانتهاء من الملفات المتبقية وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وحماية حقوقها.

وجّه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل من الإدارات العامة للشؤون القانونية والتفتيش والمتابعة وأملاك الدولة، لمراجعة وتدقيق وإنهاء الملفات المتبقية الخاصة بأراضي أملاك الدولة بمركزي السادات وأشمون على الطبيعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ملفات أراضي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، وذلك بما يضمن تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف في أسرع وقت.

وأكد اللواء أبو ليمون على متابعته المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة أولاً بأول، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

كما أشار المحافظ إلى أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعديات على أراضيها، مؤكداً في الوقت ذاته حرصها على الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين الملتزمين بالقانون.

في وقت سابق، وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة، لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري،

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أحد المختصين بإدارة الشهداء التعليمية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لقيامه بالتلاعب في مستندات صرف قيمة الحصص الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، وإدراج أسماء وهمية وأخرى غير مستحقة في كشوف الصرف، بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بالمنوفية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين، واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيراً إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسؤول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي