متحدث الصحة يُحذر: مراكز علاج الإدمان غير المرخصة كابوس يُهدد الأسر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة أصبحت كابوسًا للأسر التي تبحث عن أمل في علاج أبنائها، محذرًا من أن هذه المراكز تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتُقدم عروضًا لجذب الأسر، رغم افتقارها للترخيص والرقابة.

الصحة تكشف جهودها لمواجهة الإدمان

وشدد “الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ماهيتاب حسيب، ببرنامج “حكايات لبكرة”، المذاع على قناة “الشمس”، على أن وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال حملات تفتيشية دورية، وإغلاقات فورية، ورصد للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملات تفتيشية وإغلاقات فورية للمراكز المخالفة

ووجه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، نصائح واضحة ودقيقة للأسر التي لديها حالة إدمان، وهي التواصل مع الجهات الرسمية عبر الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105، فضلًا عن الاستشارات عبر الإنترنت عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للصحة النفسية للحصول على استشارات وجلسات.

قانون حماية المريض النفسي يضمن سرية وخصوصية بيانات المريض

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون حماية المريض النفسي يضمن سرية وخصوصية بيانات المريض، نافيًا المخاوف من أن التوجه للمراكز الحكومية قد يؤدي إلى الكشف عن بيانات المريض أو اعتباره جريمة.

المادة 36 من القانون تنص صراحة على حماية بيانات المريض

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن المادة 36 من القانون تنص صراحة على حماية بيانات المريض، ولا يمكن الحصول على أي معلومة عنه إلا بحكم قضائي.

وقضية الإدمان لا تتوقف عند معاناة المريض نفسه، بل تمتد لتشمل أسرته والمجتمع بأكمله، ما يجعل مواجهة المراكز غير المرخصة ضرورة قصوى لحماية حياة المواطنين.

 فاستغلال بعض الجهات لمعاناة الأسر والظروف الاقتصادية الصعبة يعد جريمة إنسانية وأخلاقية، وهو ما تدركه وزارة الصحة جيدًا من خلال تكثيف الحملات الرقابية والإغلاق الفوري لأي كيان مخالف. 

وإلى جانب الإجراءات الرقابية، يأتي دور الوعي المجتمعي والالتزام بالتواصل مع القنوات الرسمية عبر الخط الساخن أو المنصات الإلكترونية الموثوقة. 

كما أن ضمان سرية وخصوصية بيانات المرضى، الذي نص عليه القانون بشكل واضح، يمثل ركيزة أساسية لإعادة الثقة وتشجيع المرضى على طلب العلاج، و التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع معًا.