ما مصير سعر الفائدة عقب اجتماع اللجنة السياسية للبنك المركزي؟

يُعقد اليوم، الخميس 28 أغسطس 2025، الاجتماع الدوري الخامس للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة والذي من المقرر أن يتم خلاله مناقشة مصير سعر الفائدة من حيث رفعها أو تثبيتها أو تخفيضها.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري

وعن النتيجة المتوقعة اجتماع البنك المركزي المصري، فقد اختلفت توقعات البنوك بشأنها ، ففي الوقت الذي توقع فيه بنك جولدن مان ساكس أن يظل البنك المركزي محافظًا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري

وفيما سبق، كان بنك جولدن مان ساكس قد توقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى شهر أكتوبر القادم، وذلك قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا لتصل إلى نطاق 18% إلى 20% بحلول نهاية العام.

وأرجع البنك في تقريره هذه التوقعات الإيجابية إلى جهود الحكومة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات المرحلية التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، من خلال خدمة «BMI»، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% الاجتماع المقرر عقده اليوم، مستندة إلى تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي.

وأضافت المؤسسة أن خفض الفائدة سيدعمه تباطؤ التضخم ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي، مع توقع انخفاض الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وفي اجتماع البنك الأخير الذي انعقد في العاشر من يوليو الماضي، كانت لجنة السياسة النقدية للبنك قد قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

خفض أسعار الفائدة

كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، في أول تحرك له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف؛ إذ قلّص الفائدة بمقدار 2.25% في إبريل الماضي، ثم أضاف خفضًا جديدًا بواقع 1% في مايو2025، وذلك قبل أن تثبتها اللجنة في اجتماعها الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

معدلات التضخم في مصر

وفي الشهر الماضي، سجلت مؤشرات التضخم في المدن المصرية تباطؤاً ملحوظاً، حيث انخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مع الأخذ في الاعتبار أن المؤشر يقيس الأسعار في المناطق الحضرية فقط دون القرى والمناطق الريفية.

وعلى المستوى الشهري، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.5% مقابل 0.1% في يونيو، فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المدعومة والشديدة التقلب قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مع تراجع شهري قدره 0.3%، ويأتي هذا الانحسار في أسعار المستهلكين مصحوبًا باستقرار سعر الصرف.