حقق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، انتصارًا قانونيًا بارزًا بعد صراع قضائي استمر لسنوات بشأن حزمة رواتب تسلا لعام 2018، في واحدة من أكثر قضايا التعويضات التنفيذية إثارة للجدل في تاريخ الشركات الأمريكية.
تفاصيل الحكم القضائي
ألغت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة أدنى كان قد أبطل حزمة الرواتب الضخمة، معتبرة أن إلغاء المكافأة بالكامل يُعد إجراءً مفرطًا. ويُعيد القرار الاعتبار لحزمة التعويضات التي حصل بموجبها ماسك على ما يقارب 304 ملايين سهم، تُقدّر قيمتها الحالية بأكثر من 146 مليار دولار.
كيف صُممت حزمة رواتب ماسك؟
في عام 2018، مُنح ماسك حق الحصول على الأسهم على 12 دفعة مرحلية، بشرط تحقيق تسلا أهدافًا تشغيلية ومالية طموحة خلال فترة تصل إلى 10 سنوات. غير أن شركة السيارات الكهربائية نجحت في بلوغ هذه المعايير قبل الموعد المتوقع بكثير، ما عزّز موقف ماسك لاحقًا. وكانت قيمة الحزمة وقت إقرارها تُقدّر بأكثر من 50 مليار دولار.
الطعن القانوني وخلفياته
تقدّم أحد مساهمي تسلا بدعوى قضائية في ديلاوير، مقر تسلا السابق، انتهت في مطلع 2024 بحكم قضائي اعتبر الحزمة غير قانونية. واستندت القاضية إلى أن ماسك مارس نفوذًا واسعًا خلف الكواليس أثناء التفاوض مع مجلس الإدارة، وأن هذا النفوذ لم يُفصح عنه للمساهمين بالشكل الكافي.
نقل مقر تسلا وردّ ماسك
في أعقاب الحكم، ردّ ماسك بنقل المقر الرسمي لتسلا من ديلاوير إلى تكساس، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها رسالة واضحة بشأن البيئة القانونية والتنظيمية التي تفضّلها الشركة.
تصويت المساهمين ومنعطف القضية
شهدت القضية تطورًا غير معتاد عندما أعاد مساهمو تسلا الموافقة على حزمة 2018 خلال الاجتماع السنوي في يونيو/حزيران 2024، مع إفصاحات أوسع عقب الجدل القضائي. ورغم ذلك، تمسكت القاضية بقرار الرفض، ما دفع تسلا إلى الاستئناف ورفع سقف الشروط المطلوبة لرفع دعاوى مماثلة من المساهمين مستقبلًا.
حزمة بديلة مشروطة
وفي خضم النزاع، عرضت تسلا على ماسك في أغسطس/آب إمكانية الحصول على حزمة بديلة من 96 مليون سهم، تُستحق بعد عامين بسعر 23.34 دولارًا للسهم—وهو نفس سعر حزمة 2018 الأصلية. غير أن العرض اشترط بوضوح إلغاء الحزمة البديلة إذا أعادت المحاكم العمل بالحزمة الأصلية، وهو ما تحقق الآن بقرار المحكمة العليا.
دلالات الحكم على تسلا والأسواق
يعكس الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا لماسك وتسلا، ويعيد فتح النقاش حول حوكمة الشركات، وحدود تعويضات التنفيذيين، ودور إفصاحات مجالس الإدارة أمام المساهمين. كما قد يكون للقرار تأثيرات ممتدة على قضايا التعويضات القائمة في شركات التكنولوجيا الكبرى.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات