كشفت لجنة تحقيق مستقلة شكّلها الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، عن وجود “عيوب عميقة” في جهاز الخدمة السرية الأمريكي، محذّرةً من أن هذه العيوب سمحت بحدوث الهجوم.
وأوصت اللجنة بإجراء “إصلاح جذري” لضمان قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه في حماية كبار المسؤولين الحكوميين.
جاءت هذه النتائج في تقرير صدر يوم الخميس، مرفقًا برسالة من أعضاء اللجنة الأربعة، الذين أشاروا إلى ارتكاب “أخطاء متعددة” تسببت في محاولة الاغتيال، إلى جانب مشكلات “منهجية” تستدعي معالجة عاجلة. وكتب الأعضاء: “إذا لم يتم إصلاح الجهاز، فإن اللجنة المستقلة تعتقد أن حادثة مشابهة لما جرى في باتلر قد تتكرر”.
وأهدت اللجنة عملها إلى ذكرى كوري كومبراتور، الذي قُتل في الهجوم، بالإضافة إلى جيمس كوبنهافر وديفيد داتش، اللذين أُصيبا، وعائلاتهم.
ومن جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن الوزارة ستدرس توصيات اللجنة بعناية وتتخذ خطوات لتعزيز مهمة الحماية في الخدمة السرية.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستتناول “ليس فقط الفشل الأمني الذي أدى إلى محاولة الاغتيال في 13 يوليو، بل أيضًا القضايا الهيكلية الأساسية التي تسببت في هذا الفشل”.
أوجه القصور الأمنية
كشف التقرير عن ستة إخفاقات أساسية ساهمت في وقوع الهجوم خلال تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب في باتلر، كان أبرزها عدم تأمين مبنى AGR، الذي استخدم المسلح توماس ماثيو كروكس سطحه لإطلاق النار، إلى جانب تجاهل الخطر الناجم عن رؤية مباشرة للمسرح من نفس المبنى.
كما أشار التقرير إلى وجود مشكلات في التنسيق بين جهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية، وفشل في التعامل مع المسلح على الرغم من رصده قبل أكثر من 90 دقيقة من بدء الهجوم.
ولم يتم إبلاغ قادة فريق ترامب بوجود المسلح على سطح المبنى، كما فشل الجهاز في اكتشاف طائرة مسيّرة أطلقها المهاجم قبل ساعات من الحادثة.
وتطرق التقرير إلى “مخاوف أعمق” تتعلق بأداء الخدمة السرية، من بينها غياب الوضوح بشأن المسؤولية الأمنية في مواقع الحماية، ووجود “ثقافة سلبية” تجاه إدارة الموارد، بالإضافة إلى “نقص التفكير النقدي” من قبل العاملين. وانتقدت اللجنة قيادة الجهاز لفشلها في التخطيط الأمني للتجمع، إلى جانب اختيارها لعناصر غير متمرسة لتنفيذ مهام حساسة.
إصلاحات مقترحة
طالبت اللجنة بتعيين قيادة جديدة للخدمة السرية بخبرات خارج الجهاز، وتركيز المهام على “المهمة الأساسية للحماية”. وخلص التقرير إلى أن “أحداث باتلر تُظهر أن الخدمة السرية ليست حاليًا في مستوى التوقعات كأهم جهاز حماية حكومي”.
ورغم الإقرار بأن زيادة الميزانية قد تساعد، أكد التقرير أن المشكلات الراهنة لا يمكن حلها فقط من خلال التمويل. وأضاف: “حتى لو كان لدى الخدمة السرية ميزانية غير محدودة، لما تم تفادي الفشل الأمني يوم 13 يوليو”.
تحقيقات موسعة وتبعات متواصلة
تواصلت التحقيقات من عدة جهات، منها الكونغرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى جانب لجان حكومية أخرى. وكشف مكتب التحقيقات أن المسلح استخدم طائرة مسيّرة لتصوير موقع الحدث قبل ساعتين من الهجوم، وعُثر في سيارته ومنزله على ثلاثة متفجرات.
كما أظهر تحقيق المكتب أن المسلح بحث على الإنترنت عن المسافة التي كانت تفصل لي هارفي أوزوالد عن الرئيس جون كينيدي قبل اغتياله في 1963.
وأدى هذا الهجوم إلى استقالة كيمبرلي تشيتل، التي كانت تتولى قيادة الخدمة السرية خلال الحادثة، وتولّى رونالد رو قيادة الجهاز مؤقتًا.
وفي واقعة منفصلة، اعتُقل رجل مسلح ببندقية شبه آلية في نادي ترامب للغولف في فلوريدا، بعد أن رصده عميل سري في الأدغال المحيطة بالمكان. ووجهت إليه تهم بمحاولة اغتيال مرشح رئاسي والاعتداء على ضابط فيدرالي، لكنه نفى التهم الموجهة إليه.
نتيجة لهذه الحوادث، رفعت الخدمة السرية مستوى الحماية لجميع المرشحين الرئاسيين ونوابهم، وسط دعوات في الكونغرس لزيادة ميزانية الجهاز، في وقت يحذر فيه مسؤولوه من الضغط المتزايد على مواردهم المحدودة.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
