قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعلياً عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يمثل الخفض الأول لسعر الفائدة من قِبل البنك المركزي الأميركي منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً.
عقب القرار، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، حيث ارتفع مؤشر “S&P 500″ بواقع 0.5%، و”ناسداك” بنحو 1%. وقفز سعر الذهب ليسجل مستوى تاريخي عند 2618.5 دولاراً للأونصة. بينما تماسكت أسعار النفط عند 73 دولاراً لبرميل مزيج “برنت”، و71.17 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في نهاية اجتماعها اليوم الأربعاء، على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي “الاحتياطي الفيدرالي” لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.
“اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريباً”، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي، وأضاف البيان “استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية، وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضاً”.
توقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن الأسواق كانت تطمح لتحرك بمقدار نصف نقطة مئوية، إذ ارتفعت احتمالات خفض الفائدة 50 نقطة أساس من 4% في بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 55% أمس، وفق عقود المقايضة المرتبطة بقرارات البنك المركزي الأميركي.
قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم يأتي بعد الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاماً لأكثر من عام، انتظاراً لحصول مسؤولي السياسة النقدية على “ثقة مطلقة” بأن التضخم ينخفض نحو الهدف البالغ 2%.
في أغسطس الماضي، ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بنسبة 0.3% من يوليو، وهي أعلى نسبة في أربعة أشهر، وبلغ 3.2% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام خلال نفس 0.2% من الشهر السابق، و2.5% على أساس سنوي.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في نهاية أغسطس إن الوقت حان لتعديل السياسة النقدية، وأوضح حينها: “لا نسعى إلى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل”.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
