تجري كينيا محادثات للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من أبوظبي للمساعدة في سد فجوة تمويل الميزانية للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.
يبلغ معدل الفائدة للقرض حوالي 8.2%، حسبما أفاد شخصان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المناقشات لا تزال خاصة. يعد هذا المعدل أقل من العوائد السائدة على السندات السيادية الكينية. لا تزال التفاصيل الدقيقة لحزمة التمويل محل نقاش وقد تتغير، بحسب المطلعين.
يُعد هذا القرض الأحدث في سلسلة من برامج الإنقاذ التي قدمتها أبوظبي للدول الأفريقية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 35 مليار دولار لمصر في وقت سابق من العام الجاري، حيث تسعى لتعزيز نفوذها في القارة.
حاجة كينيا للتمويل
كينيا، التي تنتظر صرف برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 600 مليون دولار والذي تأخر طويلاً، بحاجة ماسة للتمويل. تواجه الخزانة ضغوط تمويل شديدة بعد أن أجبرت الاحتجاجات الدامية إدارة الرئيس ويليام روتو على التخلي عن تدابير ضريبية كان يتوقع أن تجمع 2.7 مليار دولار هذا العام.
نتيجة لذلك، وسّعت كينيا عجز ميزانيتها إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية حتى يونيو، بعد أن كان في البداية 3.3%، مما قد يؤدي إلى تجاوز أهداف برنامج صندوق النقد الدولي. ولسد هذه الفجوة، تخطط كينيا للحصول على تمويلات بحوالي 2.8 مليار دولار من خلال قروض أجنبية، و3.2 مليار دولار من الاقتراض المحلي.
لم يرد وزير الخزانة الكيني جون مبادي على المكالمات أو الرسائل النصية التي أُرسلت إلى هاتفه المحمول، كما لم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.
سيساهم التمويل من الإمارة الغنية بالنفط في تعزيز احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية ودعم الشلن الكيني، الذي يُعد بالفعل من أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.
أنفقت دول الخليج، بما في ذلك الإمارات وقطر، بعض عائداتها النفطية لتعزيز نفوذها في إفريقيا، وسط قوى مهيمنة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا.
مخاوف من العجز عن السداد
في حين تسعى كينيا لتنويع مصادر تمويلها بعيداً عن القروض التجارية المكلفة، قد تجد نفسها محرومة من تلك الأسواق بسبب المخاوف بشأن قدرتها على السداد. يصنف صندوق النقد الدولي ديونها على أنها عالية المخاطر، وقد ساعدها في معالجة هذه المخاطر من خلال حزمة تمويل بقيمة 3.6 مليار دولار.
خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيف كينيا إلى الدرجة غير الاستثمارية، مما سيزيد على الأرجح من تكاليف الاقتراض.
تحتاج كينيا إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً لتغطية مدفوعات الفوائد وحدها، و26 مليار دولار أخرى خلال العقد المقبل لتغطية مبالغ رأس المال، وفقاً لبيانات الخزانة.
أعرب المستثمرون عن ارتياحهم في وقت سابق من العام الجاري عندما نجحت كينيا في تمديد جزء من السندات المقومة باليورو التي تبلغ قيمتها ملياري دولار والتي كانت مستحقة السداد، رغم أن الإجراء كلفها سعراً مرتفعاً نسبياً.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
