كيف تحصل على وحدة بديلة قبل انتهاء مدة الإيجار القديم؟

دخل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف بـ”قانون الإيجار القديم” حيز التنفيذ مؤخرًا، وهو ما أثار تساؤلات عديدة من المواطنين حول مصير الوحدات المؤجرة قديمًا، خاصة بعد تحديد فترة انتقالية للإخلاء مدتها 7 سنوات، وتضمين القانون آليات واضحة للحصول على وحدات بديلة.

نصوص القانون: متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة؟

وفقًا للمادة السابعة من القانون الجديد، يُلزم المستأجر (أو من امتد إليه عقد الإيجار) بإخلاء الوحدة في الحالات التالية:

بانتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات.

إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب واضح.

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري لنفس الغرض.

وفي حال تحقق أي من هذه الشروط، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء الفوري.

ما مصير عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي؟

ينص القانون على استمرار عقد الإيجار لصالح الورثة، شريطة إثبات الإقامة الفعلية والدائمة في الوحدة عند وفاة المستأجر.
أما إذا لم يكن هناك ورثة مقيمون، يسترد المالك الوحدة مباشرة دون الحاجة لانتظار نهاية الفترة الانتقالية.

آلية الحصول على وحدة بديلة قبل الإخلاء

أعطى القانون الحق للمستأجر في طلب الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط:

تقديم إقرار بالإخلاء بعد صدور قرار التخصيص.

أولوية التخصيص تكون للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته المباشرة.

وتلتزم الدولة بطرح وحدات بديلة ضمن مشروعاتها السكنية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد التقديم والبت في الطلبات خلال شهر من تنفيذ القانون.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة؟

حددت وزارة الإسكان قائمة شاملة بالمستندات الواجب تقديمها، وتشمل:

1. المستندات الأساسية:

طلب رسمي باسم المستأجر أو من امتد إليه العقد.

صورة من عقد الإيجار القديم.

إقرار بالإخلاء عند استلام الوحدة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

2. مستندات الحالة الاجتماعية:

حالة الزواج: قسيمة الزواج.

حالة الطلاق: قسيمة الطلاق وقرار التمكين.

حالة الوفاة: شهادة الوفاة وإشهاد الوراثة.

ذوو الهمم: بطاقة خدمات متكاملة أو شهادة من القومسيون الطبي.

3. للوحدات غير السكنية:

مستند مزاولة النشاط التجاري أو المهني.

صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.

إثبات دخل الأسرة: أوراق مطلوبة بحسب طبيعة العمل

لتحديد أحقية التخصيص، يجب تقديم ما يثبت الدخل الشهري أو السنوي للمستأجر، وفق الآتي:

موظفو الحكومة والقطاع العام: شهادة من جهة العمل توضح صافي الدخل.

العاملون بالقطاع الخاص: شهادة من جهة العمل، مرفقة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة.

أصحاب المهن الحرة: شهادة من محاسب قانوني مع سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

المعاشات والمطلقات: بيان بقيمة المعاش أو مستند النفقة.

هل هناك مزايا قانونية للمستأجر في الحصول على البدائل؟

نعم، القانون يوفر ضمانة اجتماعية هامة تتيح للمستأجرين الانتقال إلى وحدات بديلة دون التضرر من إنهاء العقود القديمة، بشرط الالتزام بالإجراءات القانونية، وهو ما يمثل توازنًا جديدًا في العلاقة بين الطرفين بعد سنوات من الجدل حول الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار.

فرصة لضمان الاستقرار السكني وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

القانون الجديد لا يهدف فقط إلى إنهاء التشوهات في سوق الإيجار، بل يسعى لتحقيق العدالة لكلا الطرفين، من خلال إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين وإعطاء الملاك حقهم القانوني في استرداد ممتلكاتهم، مع وجود فترة انتقالية كافية وتنظيم محكم يضمن استقرارًا مجتمعيًا واقتصاديًا.