قرار هام يمس ملايين المصريين: زيادة الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ في مارس 2025

يشهد ملف الإيجارات القديمة في مصر تطورًا جديدًا مع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية المقررة لعام 2025، وذلك في إطار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، خاصة في العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والمؤسسات)، ومع ذلك، لا يزال ملف الإيجارات السكنية القديمة قيد الانتظار.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025

موعد الزيادة السنوية

حدد القانون موعد الزيادة السنوية التالية ليكون في مارس 2025، ويتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون، وتزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها.

الفترة الانتقالية

تم تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي في مارس 2027، وخلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية وفق الشروط القديمة، مع تطبيق الزيادات السنوية، ويوفر هذا الترتيب للمستأجرين فرصة للتأقلم مع التعديلات، بينما يحصل الملاك على زيادة تدريجية في دخلهم.

انتهاء العلاقة الإيجارية

مع انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي تحكمها أحكام القانون القديم، وسيتم بعد ذلك تطبيق نظام إيجاري جديد يراعي توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين.

أهمية القانون رقم 10 لسنة 2022

يسعى القانون إلى تقليص الفجوة بين القيمة الإيجارية الفعلية والمستحقة، مما يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، حيث يضمن القانون للملاك الحصول على عوائد عادلة من ممتلكاتهم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين، ويوفر القانون فترة انتقالية تسمح لكلا الطرفين بالتأقلم مع التغييرات الجديدة.

التحديات المتبقية

رغم أن القانون رقم 10 لسنة 2022 يمثل خطوة إيجابية في معالجة ملف الإيجارات القديمة، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بملف الإيجارات السكنية القديمة، والتي لم يتم حسمها بعد، ويتطلع الملاك والمستأجرون إلى حلول عادلة تراعي مصالح الطرفين في هذا الملف المعقد.