قرار خفض الفائدة من البنك المركزي قد يدفع عيار 21 إلى 5000 جنيه بنهاية العام

قرار خفض الفائدة من البنك المركزي قد يدفع عيار 21 إلى 5000 جنيه بنهاية العام

بعد اجتماع البنك المركزي المرتقب وانخفاض سعر الفائدة بنحو 22 نقطة أساس ينتظر سوق الذهب المحلي قرارًا مصيريًا بشأن أسعار الفائدة

حيث من المتوقع أن ينعكس أي خفض على توجهات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

ومن خلال تصريحاته ” قال أمير رزق، خبير صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، إن قرار خفض الفائدة  – سيغير خريطة الاستثمار في مصر بشكل ملحوظ، موضحًا أن “المستثمر دائمًا يبحث عن الأداة التي تحقق له أعلى عائد، وعندما تنخفض الفائدة تقل جاذبية البنوك والودائع، فيتجه الكثيرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا وربحًا”.

علاقة الدولار بسوق الذهب

وأضاف رزق من خلال تصريحات رصدها تحيا مصر ، أن سعر الدولار يظل أحد العوامل الأساسية المؤثرة على حركة الذهب، قائلاً: “إذا شهدنا تراجعًا في سعر الدولار، فسوف ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي، لأن توازن العرض والطلب يتغير تبعًا لذلك”.

توقعات بارتفاع تدريجي حتى 5000 جنيه

وكشف خبير الذهب من خلال حديثة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 مرشح للارتفاع التدريجي خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا أن يصل إلى 5000 جنيه للجرام بنهاية العام الجاري، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون تدريجية ومتصاعدة، مدفوعة بتغير السياسات النقدية وتوجهات المستثمرين.

الذهب كملاذ آمن للمصريين

وأكد رزق أن الذهب سيظل دائمًا الخيار الأكثر أمانًا للمصريين في ظل حالة التذبذب الاقتصادي العالمي، قائلاً: “المصري بطبيعته يلجأ للذهب عند أي اضطراب اقتصادي أو تخوف من المستقبل، ومع أي خفض للفائدة سنجد طلبًا متزايدًا على شراء المشغولات والسبائك”.

ترقب واسع قبل القرار

ويظل السوق في حالة ترقب وحذر حتى صدور قرار البنك المركزي، الذي سيحدد بشكل كبير اتجاهات الأسعار وحركة التداول خلال الفترة المقبلة، سواء نحو موجة صعودية جديدة أو نحو الاستقرار المؤقت

نقلاً عن : تحيا مصر

محمد الهلالي، كاتب متخصص في الأخبار يتمتع بخبرة واسعة في تغطية الأحداث المحلية والعالمية. يسعى لتقديم محتوى دقيق وشامل يضع القارئ في قلب الحدث، مع تحليلات معمّقة ورؤية متوازنة تعزز الفهم العام وتسلط الضوء على خلفيات الأخبار وتأثيراتها.