سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
تُركّز السعودية على تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات غير النفطية؛ من بينها: الصناعات التحويلية والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، ما يساعد بقوة على تحقيق استراتيجية رؤية 2030.
وتشكّل الرؤية السعودية الطموحة “خارطة طريق” واضحة، لتحوّل الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، بالإضافة إلى دور صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاستثمارات المحلية والدولية، وإطلاق العديد من الشراكات الاستراتيجية، مما يسهم في نمو معدل الاقتصاد الكلي بالسعودية، وهو ما يحفّز التعاون الاقتصادي البيني، مع العديد من الدول بالشرق الأوسط، في مقدّمتها مصر.
كما يشهد الاقتصاد السعودي وجود العديد من المشروعات العملاقة والضخمة على البحر الأحمر؛ مثل مدينة نيوم التي ستُسهم في تحوّل الاقتصاد السعودي وإحداث دفعة قوية نحو عجلة نمو متسارعة، ومن جهة أخرى، تُشارك أوجه التعاون المشترك بين السعودية ومصر في العديد من المشروعات السياحية والاستثمارية على البحر الأحمر.
وتجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية وثيقة، وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا ملحوظا، ولعلّ أبرز أوجه التعاون المشترك هو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، كما تشجّع الحكومتان في البلدين على تبادل الاستثمارات البينية، مما يسهم في خلق فرص عمل ونمو الاقتصاد ومشروعات مشتركة؛ من بينها العديد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، مثل: الطاقة والبنية التحتية والصناعة وزيادة التبادل التجاري.
ويشهد التبادل التجاري بين البلدين (السعودية ومصر) نموا مستمرا، مع وجود العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والتعاون في مجال الطاقة، كما تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التنسيق السياسي على أعلى مستوى، وتوافق الرؤى حول العديد من الأزمات والقضايا العربية والدولية، والذي يعد تنسيقا سياسيا وثيقا على المستويين الإقليمي والدولي.
=======.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
