يزيد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، حالة عدم اليقين أمام المركزي الياباني، فمن شأن استمرار تراجع الين نتيجة الانتخابات، رفع سعر الفائدة في المدى القريب، وفقاً لما قاله مدير تنفيذي سابق مسؤول عن السياسة النقدية في بنك اليابان.
قال كازو موما، المدير التنفيذي السابق في بنك اليابان، خلال مقابلة يوم الخميس: “إن حالة عدم اليقين زادت ليس فقط أمام البنك المركزي الياباني، بل أمام جميع المصارف حول العالم” نتيجة لما أسفرت عنه الانتخابات في الولايات المتحدة. و”السبب الوحيد الذي قد يدفع بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مبكراً هو تراجع الين بوتيرة سريعة”.
انخفضت العملة اليابانية مقابل الدولار فور ظهور مؤشرات على فوز ترمب في الانتخابات بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع. وجرى تداولها عند حوالي 154.40 بحلول منتصف يوم الخميس في طوكيو.
يقول موما، إن سعر صرف الين عند 160 مقابل الدولار قد يكون نقطة مهمة بالنسبة لصناع السياسة النقدية في اليابان. ومع ذلك، فإن توقيت رفع سعرالفائدة يعتمد أيضاً على مستوى الاستياء العام، كون الأسر تشعر بالقلق إزاء ارتفاع التضخم بسبب زيادة تكاليف الواردات.
استقال رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا من منصبه بعد أن دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع مستويات تأييده.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن رفع سعر الفائدة في يناير خيار منطقي، كون البنك المركزي قد أشار إلى أنه سيرفع المعدل من المستوى الحالي البالغ 0.25% إلى حوالي 1% بنهاية السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026، حسب موما. ويتوقع أن يرفع المركزي الياباني معدل الفائدة مرة واحدة كل ستة أشهر تقريباً.
و:”لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية، لذلك لست متأكداً من جدوى الحديث عن السيناريو الأساسي في الوقت الحالي…توجد فرصة معقولة أن يتم تأجيل القرار المتوقع”.
من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في منتصف ديسمبر، وأن يصدر قراراً في يوم 19 من الشهر.
توقعات أسعار الفائدة اليابانية
وفق استطلاع أجرته “بلومبرغ”، فإن أكثر من نصف المراقبين يتوقعون رفع سعر الفائدة الشهر المقبل، في حين يتوقع 87%، رفع تكاليف الاقتراض بحلول يناير. وقد يلعب الوضع السياسي في اليابان دوراً حاسماً في توقيت القرار بشأن تحريك معدل الفائدة، حيث أشار بعض المسؤولين إلى عدم رغبتهم في أن يتخذ البنك خطوة مبكرة، حسبما قال موما.
قال يويتشيرو تاماكي، وهو حليف محتمل رئيسي لحكومة إيشيبا التي تواجه مشاكل، لـ “بلومبرغ” الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي رفع أسعار الفائدة قبل مارس. أما رئيس الوزراء نفسه فقد صرح بعد توليه المنصب قبل شهر تقريباً بأن الاقتصاد ليس مستعداً لرفع أسعار الفائدة.
أوضح موما :”الحكومة تقول إن أولويتها هي إنهاء الانكماش (الركود الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار)، وستقوم بإعداد موازنة إضافية ومناقشة إصلاحات ضريبية لدعم الاقتصاد. وفي ظل هذه الظروف، يمكنك القول إنه لا يوجد ما يدعو بنك اليابان للتسرع” في تحريك سعر الفائدة.
معايير قرار بنك اليابان
سيقوم بنك اليابان أيضاً بتقييم عوامل تشمل الين والاقتصاد الأميركي والوضع السياسي في اليابان حتى اللحظة الأخيرة قبل اتخاذ قراره المرتقب بشأن السياسة النقدية. وقد يواجه بنك اليابان تحدياً في صعوبة إيصال أفكاره وقراراته إلى الأسواق مما قد يؤثر على استجابتها.
قال موما، إذا أدرك المسؤولون (عن بنك اليابان) بأنهم قد يتخذوا خطوة لتعديل السياسة النقدية، فإنهم قد يبذلون المزيد من الجهد لإيصال هذه النية إلى السوق، لتجنب حدوث اضطرابات على غرار ما حدث بعد رفع سعر الفائدة في 31 يوليو، عندما تعرض البنك للانتقاد بسبب إرباكه للمتداولين.
واختتم موما: “لن تحدث مفاجأة إذا قرر المسؤولون تعديل السياسة النقدية في ديسمبر. لأنهم سيقدمون غالباً إشارات مسبقة حول القرار”.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
