أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية عن استعدادها لدفع أكثر من 102 مليون يورو لتسوية النزاعات القانونية المتعلقة بانبعاثات العادم في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إنهاء القضايا المتبقية حول سياراتها التي تعمل بالديزل.
وأوضح متحدث باسم الشركة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا أن الصفقات مع بعض الولايات الأمريكية قد تم التوصل إليها بالفعل، لكنها بحاجة لموافقة المحاكم المختصة قبل تنفيذها رسميًا. وأكد المتحدث أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار القانوني للشركة فيما يخص قضايا الديزل في السوق الأمريكية.
تفاصيل النزاع وانبعاثات أكسيد النيتروجين
وكانت مرسيدس-بنز وشركتها التابعة في الولايات المتحدة قد وُجهت إليهما اتهامات سابقة بوجود قيم انبعاثات أكسيد النيتروجين مرتفعة بشكل مبالغ فيه في نحو 250 ألف سيارة ديزل. ومنذ عام 2016، شرع القضاء الأمريكي في متابعة شركة دايملر، المالكة لمارسيدس، بسبب الادعاءات المتعلقة بتلاعب محتمل في قيم الانبعاثات.
وأكدت مرسيدس-بنز أنها لم تقم بأي تلاعب متعمد أو استخدام برمجيات غش كما حدث مع شركة فولكس فاجن، التي اعترفت عام 2015 بارتكاب تزوير واسع لانبعاثات العادم تحت ضغط السلطات الأمريكية. وبخلاف فولكس فاجن، لم تقر مرسيدس بأي ذنب في التسويات الحالية، ولم يُطلب منها إعادة شراء السيارات أو الخضوع لإشراف مراقب من السلطات الأمريكية.
تحديثات البرمجيات وتحسين المركبات
وبدلاً من ذلك، تم إلزام الشركة بـ إدخال تحسينات على السيارات عبر تحديث برمجيات المحرك، وهو نفس النهج الذي تم اتباعه في أوروبا. ووفقًا لبيان رسمي، قامت الشركة بتحديث أكثر من 85% من السيارات والشاحنات الخفيفة بالبرمجيات الجديدة بموجب تسوية سابقة، كما أطلقت برنامجًا تحفيزيًا لتشجيع العملاء على إجراء تحديثات إضافية لتجاوز الحد المتفق عليه في تسوية عام 2020.
تكاليف التسوية الإجمالية
وبحسب المتحدث، بلغت تكلفة فضيحة الديزل في الولايات المتحدة أكثر من ملياري يورو، بما يشمل التسويات الجديدة والحالية. كما أشارت الشركة إلى أنها كانت قد خصصت احتياطات مالية في ميزانيتها لتغطية هذه التسويات.
وفي وقت سابق من عام 2024، أوقفت وزارة العدل الأمريكية التحقيقات الجنائية بشأن مرسيدس-بنز دون توجيه أي اتهام، مما يعكس التزام الشركة بالتعاون الكامل مع السلطات والقضاء على أي خلافات قضائية محتملة بشكل ودي وفعال.
الأهمية القانونية والاقتصادية للتسوية
وتتيح هذه التسويات لشركة مرسيدس-بنز تجنب النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة، وتضمن لها استقرارًا قانونيًا وتشغيليًا في أكبر سوق سيارات في العالم. كما تؤكد الشركة على التزامها بالمعايير البيئية ومتطلبات الانبعاثات الحديثة، لتعزيز الثقة بين العملاء والسلطات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات