كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، عن قيامها بالفترة الماضية، برصد مخالفات على 17 منشأة صيدلية، وقالت الهيئة أن تلك المخالفات قد تم رصدها وتحرير عقوبات في حقها، نتيجة لعدم التزام تلك المنشآت بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة بالسوق المحلي، مع الامتناع عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء، بما يتفق مع نظام التتبع الإلكتروني، حيث لم تقم تلك المنشآت بتبليغ الهيئة عن توقع أي نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
الغذاء والدواء توقع عقوبات على 17 منشأة صيدلية
وخلال شهر يونيو، قالت الهيئة أن الموظفين التابعين كانوا قد تمكنوا من رصد منشأتين، لم تكونا ملتزمتين بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة للسوق، كما تم رصد 13 منشأة أخرى مخالفة، لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، والمنشأتين الآخرتين، لم تكونا ملتزمتين بالإبلاغ عن حالة توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وقامت الهيئة باتخاذ إجراءات عقابية في حقهم، بفرض العقوبات المقررة والتي ينص عليها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية ولائحته التنفيذية.
وينص نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية، على أن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والشعبية، ملزمة بتوفير مخزون دائم، يكفي ل6 أشهر على الأقل من جميع مستحضراتها المسجلة، وفي حال توقع أن نقص أو انقطاع في الإمداد لتلك المستحضرات، يجب أن تقوم تلك المنشآت بإبلاغ الهيئة، بمدة على الأقل 6 شهور من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو حتى تأثر المخزون، مع المساهمة في تقديم الحلول التي يمكن من خلالها حل تلك الأزمة، ويشير النظام إلى أن العقوبات المقررة تصل إلى 5 مليون ريال، وقد يصل الأمر إلى إغلاق مؤقت بالمنشأة حتى 180 يوم.
