حذر “عبد الله الجندي”، الخبير القانوني في قطاع الأعمال، مؤخرًا، من العقوبات المفروضة على كل من يقوم بالتلاعب في السيارات وقطعها، وجاء هذا خلال الحوار الذي أجراه مؤخرًا مع قناة الإخبارية، والذي كشف من خلاله عن العقوبات التي يتم فرضها على كل من يقوم بارتكاب تلك المخالفة، موضحًا أنه يتم فرض غرامة مالية كبيرة.
خبير قانوني يحذر من عقوبة التلاعب في السيارات وقطعها
وبحسب الخبير القانوني، فإنه من يثبت عليه تهمة التلاعب في السيارة أو قطعها، يكون عرضة للغرامة المالية التي لا تتجاوز قيمتها ال10 مليون ريال، ويتم تقدير قيمة الغرامة النهائية من قبل اللجنة المختصة، كما وأوضح الخبير في تصريحاته، أن هيئة المنافسة قد حددت من جانبها، قائمة المخالفات التي يتم عن طريقها تحريك الدعوى الجزائية ضد وكلاء السيارات وعدد من الموزعين، وقال أنها متمثلة في “وجود اتفاقات على ذلك وتقاسم السوق أو الاتفاق على تحديد سعر السيارة.
وبحسب الخبير القانوني، فإن المملكة تقوم بفرض قائمة من القوانين والضوابط، التي تحاول من خلالها حفظ الأمن والنظام على أراضيها، بما يضمن الاستقرار والأمان لجميع المقيمين، ومن يقوم بمخالفة هذه الأنظمة والقوانين، يكن عرضة للعقوبات المفروضة، في صورة غرامات مالية وكذلك السجن في بعض الحالات، هذا بحسب ما صرحه الخبير القانوني، ضمن حديثه أثناء الحوار الذي أجراه مؤخرًا مع قناة الإخبارية.
