غاز مصر وإيني.. صفقة الـ 500 مليون قدم مكعب تكشف أسرار 2027

في ظل التحولات المتسارعة بسوق الطاقة العالمي، تواصل مصر تعزيز موقعها كمحور إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، مستفيدة من بنيتها التحتية الاستراتيجية وشراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، ويبدو أن عام 2027 سيكون محطة فاصلة، مع دخول اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ تكشف عن أبعاد غير مسبوقة لدور القاهرة في موازين الطاقة.

تحصيل رسوم عبور ومعالجة تقدر بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

في هذا السياق، كشفت مصادر بقطاع البترول أن شركة «إيني» الإيطالية استقرت على الاستفادة من البنية التحتية المصرية لتسييل وتصدير الغاز القبرصي إلى الأسواق العالمية التي يرصدها تحيا مصر، ووفقاً للمصادر، فإن الاتفاق يتضمن تحصيل رسوم عبور ومعالجة تقدر بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع انطلاق الإنتاج التجاري للغاز القبرصي في عام 2027.

حجم الغاز المتوقع نقله قد يصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً

وتشير التقديرات إلى أن حجم الغاز المتوقع نقله قد يصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً، ما يمنح مصر ميزة إضافية في زيادة معدلات التشغيل بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط، وتحقيق عوائد دولارية ثابتة من رسوم العبور والمعالجة.

تعزيزاً عملياً لمكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

 ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تعزيزاً عملياً لمكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع التحديات التي تواجه الأسواق الأوروبية في تأمين بدائل مستقرة للإمدادات بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

الصفقة تمثل مكسباً مزدوجاً للطرفين

كما أن الصفقة تمثل مكسباً مزدوجاً للطرفين؛ إذ يتيح لقبرص منفذاً سريعاً وبتكلفة تنافسية لتسويق غازها عالمياً، بينما تضمن لمصر بهذه الصفقة تدفقات مالية جديدة واستغلالاً أكبر لقدراتها التصديرية، وذلك في وقت يشهد فيه العالم سباقاً محموماً على مصادر الطاقة المختلفة.

اتفاق إيني مع القاهرة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي

وبذلك، يفتح اتفاق إيني مع القاهرة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الجغرافيا السياسية، ويجعل من عام 2027 موعداً مرشحاً لإعادة رسم خريطة الغاز بشرق المتوسط.