دفع حكم قضائي في تونس اليوم الجمعة بمرشح جديد إلى حلبة السباق الرئاسي، ليقف 6 متنافسين في انتظار صافرة الانطلاق.
وأعلنت المحكمة الإدارية في تونس إعادة المستشار السابق للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليصبح بذلك المرشح السادس.
وتم استبعاد الدايمي (54 عاما) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه “شكلا ومضمونا”، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.
وقرار المحكمة ملزم لهيئة الانتخابات المستقلة في تونس.
وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب “الحراك”، الذي يتزعمه المرزوقي، وهو من أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس قيس سعيد، الذي ينافس للبقاء في منصبه.
وفي يوليو/تموز، أعلن الدايمي ترشحه للانتخابات قائلًا إنه يهدف إلى “إعادة بناء الأمل وأن تدخل بلاده مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار”.
وشغل المرشح سابقًا منصب الأمين العام لحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” وكان أحد مؤسسيه وتولى رئاسة ديوان الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي. كما ساهم في تأسيس عدة جمعيات مثل “المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين” و”تونس المستقبل”.
وتحصل على شهادة الدراسات المعمقة في “التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية المندمجة” من جامعة فرساي بسان كونتان أن إيفلين (فرنسا) عام 1998، وعلى تكوين مكثف في الهندسة المعلوماتية من المدرسة المتعددة التكنولوجية بباليزو (فرنسا) عام 2000.
وقال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني إن عودة عماد الدايمي للسباق الرئاسي هو رد للمشككين على نزاهة القضاء والانتخابات المنتظرة ويبعد شبهة تأثير السياسة على القضايا التي يواجهها المرشحون.
وأكد لـ”العين الإخبارية” أن عماد الدايمي ليس لديه شعبية نظر إلى أنه كان محسوبا على المنظومة السابقة باعتباره من بين مؤسسي حزب المنصف المرزوقي “المؤتمر من أجل الجمهورية” وكان مدير ديوانه عندما تولى رئاسة الجمهورية بين 2011 و2014.
وأوضح أن الدايمي كان سببا في فشل المنصف المرزوقي خلال توليه رئاسة البلاد مرجحا أنه لن يمر للدور الثاني بسبب عدم قبوله شعبيا.
وأشار إلى أن الدايمي يعد ثاني شخصية تعلن الترشح للرئاسيات التونسية من خارج البلاد بعد الوزير السابق في فترة نظام بن علي، منذر الزنايدي الذي أعلن ترشحه يوم 4 يوليو/تموز الجاري موضحا أنه غير محتك بالتونسيين ولا يعرف حتى مشاغلهم.
من جهته، وصف عمر اليفرني الناشط والمحلل السياسي التونسي هذه الانتخابات بأنها “تجربة ديمقراطية مشوهة بالإخوان”، موضحا أن الدايمي شخصية مجهولة للتونسيين وأنهم لم يسمعوا به سوى في حقبة حكم الإخوان.
يشار إلى أن الدايمي يواجه منذ يناير/كانون الثاني الماضي حكما غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية دعوى تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم بها ضده الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد).
من هو الدايمي؟
سبق لعماد الدايمي، المقيم بفرنسا، أن اشتغل أمينا عاما لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما سبق أن شغل منصب رئيس ديوان الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي.
كما انتخب عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي (العهدة البرلمانية الأولى بعد الثورة التونسية في 2011) ثم عضوا بالبرلمان التونسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وهو سياسي معارض لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي حيث قضى أكثر من 19 عاما في المنفى قبل أن يعود إلى تونس عقب الثورة.
برنامج الدايمي الانتخابي
وسبق أن قال عماد الدايمي إن ترشّحه “يأتي من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية ورفع المظالم وتعزيز مناخات الحريّة المسؤولة وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومنظومة القضاء العادل والمشهد الإعلامي على قاعدة الاحترام الصارم للقانون”.
ووعد الدايمي بأن “يكون الرئيس الذي يعيد بناء القدرة الشرائية للمواطن والإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للتونسيين مع إصلاح التوازنات الهشة وإنقاذ المالية العمومية وإصلاح المنشآت الحكومية”.
وأضاف: “أترشّح من أجل إعادة بناء الفرص للشباب الذي فقد الأمل ويلقي بنفسه في البحر بحثا عن مستقبل كريم ومساعدته على تحقيق طموحاته الشرعية بكرامة ودور الدولة سيكون داعما له في أي مكان حتى يعود إلى بلاده أقوى”.
وتابع: “أترشح من أجل إعادة بناء الثقة بين المواطن والأمن الجمهوري والثقة بين التونسيّين في الخارج وبلادهم، والثقة بين المواطنين ودولتهم”.
وشدّد على أن الثقة في الدولة هي أن تتحمل مسؤوليتها في حل مشاكل البلاد، على غرار مشكلة اكتساح المهاجرين غير النظاميين وضرورة حلّها بالقانون وقوّة الرؤية والقرار السيادي وليس برمي المسؤولية على أطراف مجهولة وجهات غير معلومة، وفق تعبيره.
ودعا إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لإصلاح الاقتصاد الوطني وتجديد مؤسسة البلاد ورقمنة الخدمات الإدارية وتحويل تونس إلى عاصمة إقليمية للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والعملة الإلكترونية.
وأمس الخميس، انضم المنذر الزنايدي، وهو أحد وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى المرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال، ورئيس حركة “الشعب” زهير المغزاوي والإخواني عبداللطيف المكي.
والمكي عاد أيضا بقرار من المحكمة الإدارية عقب قبول طعن تقدم به في رفض قبول مطلب ترشحه.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
