أصدرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين برئاسة نادية عبدالله، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين، قرارًا رسميًا ينظم أوضاع معلمي الحصة من خريجي كليات الشريعة الإسلامية وأصول الدين والدراسات الإسلامية ودبلوم عام في التربية، ممن يعملون حاليًا في تدريس مادة اللغة العربية بالمدارس.
جاء القرار بعد تلقي الوزارة شكاوى متعددة من عدد من المعلمين المتضررين من رفض بعض موجهي اللغة العربية استمرارهم في التدريس بنظام الحصة، رغم أن مؤهلاتهم الدراسية تشمل موادًا لغوية أصيلة مثل النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب، والعَروض.
ونص القرار على السماح لهؤلاء المعلمين بتدريس مادة التربية الدينية (الإسلامية أو المسيحية) بنظام الحصة، لسد العجز القائم في هذه المواد، نظرًا لتأهيلهم الأكاديمي الذي يجمع بين اللغة العربية والعلوم الشرعية.
وأكدت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين على الإبقاء على معلمي الحصة من هذه التخصصات في مواقعهم الحالية لتدريس اللغة العربية، وعدم استبعادهم، تقديرًا لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة تربوية تؤهلهم للقيام بمهامهم التعليمية على أكمل وجه.
كما أوضحت الإدارة أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراج مؤهلات هؤلاء المعلمين ضمن المسابقات المقبلة للتعيينات التي سيُعلن عنها مستقبلًا، بما يمنحهم فرصة التعيين الدائم داخل منظومة التعليم، اعترافًا بجهودهم ودورهم في سد العجز بالمدارس.
نقلاً عن : كشكول
تعليقات