اشتكى عدد من أولياء الأمور من الزيادات الأخيرة في مصروفات المدارس الخاصة، مؤكدين أن هذه الزيادات تمثل عبئًا ماديًا كبيرًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
رئيس أصحاب المدارس الخاصة يوضح ضوابط الزيادة
من جانبه، أكد الدكتور بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن أي زيادة في مصروفات المدارس الخاصة تخضع لضوابط وقواعد محددة من وزارة التربية والتعليم، ولا يمكن إقرارها بشكل عشوائي أو دون موافقة رسمية.
وقال «علام» في تصريحات صحفية، إن أي مدرسة لا يحق لها زيادة جنيه واحد في المصروفات الدراسية دون الحصول على موافقة رسمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تصدر كتابًا دوريًا يحدد نسب الزيادة المسموح بها سنويًا.
آلية اعتماد الزيادة في المصروفات
وأوضح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن المدارس التي ترى أن الزيادة المقررة لا تكفي لتغطية نفقاتها التشغيلية، يمكنها التقدم بدراسة مالية إلى الوزارة، ويتم فحصها والبت فيها، سواء فيما يخص الزيادة السنوية أو فرض مصروفات إضافية.
عقوبات المدارس المخالفة
وشدد «علام» على أن المدارس التي لا تلتزم بالتعليمات الوزارية يتم إخضاعها للتوجيه المالي والإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
حقوق أولياء الأمور وطرق الشكوى
وأشار إلى أن أي ولي أمر يشعر بوجود زيادة غير قانونية في المصروفات الدراسية يمكنه التوجه إلى الإدارة التعليمية أو المديرية المختصة لتقديم شكوى رسمية، لضمان تطبيق القواعد المنظمة.
نقلاً عن : كشكول
تعليقات