طريق المدخل مغلقة وأزمات المرور تتكرر أسبوعيًا

على مدخل قرية شطانوف، يتكرر المشهد كل أسبوع حتى صار عادة ثقيلة على أهالي القرية وزائريها، حيث تقف سيارات النقل صفًا بعد صف، وتغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى قلب القرية، بينما تتعالى أنفاس المواطنين الغاضبة، ولا حياة لمن تنادي.

الطريق الذي صُمم ليكون شريانًا للحركة، تحوّل إلى عنق زجاجة خانق يعرقل الدخول والخروج، ويضع الأهالي أمام خيارين كلاهما مرّ: الانتظار لساعات حتى تُفتح ثغرة ضيقة تسمح بالمرور، أو الدفع “إكرامية” تحت مسمى غير معلن كي يفسح البعض الطريق.

المشكلة لا تكمن فقط في تعطيل مصالح الناس، بل تمتد إلى شعور عام بالظلم والإهمال. فكيف لمدخل رئيسي لقرية كاملة أن يُترك نهبًا للفوضى بهذا الشكل، بلا تنظيم ولا رقابة، وكأن القرية خارج نطاق الاهتمام؟

المواطنون يؤكدون أن الأزمة تتكرر بشكل أسبوعي في نفس التوقيت والمكان، حتى بات الأمر متوقعًا، ومع ذلك لا وجود لأي حلول جذرية من قِبل المسؤولين، ولا حضور يذكر لرجال المرور الذين يفترض بهم فرض النظام وحفظ حق الجميع في المرور الآمن، رافعين بذلك شعار “محدش بيتكلم”، وبالتالي “محدش شايف حاجة”، في تحدٍّ صارخ لمصالح المواطنين وفي صميم عمل إدارة المرور بالمنوفية، وبالأخص إدارة أشمون، والتي لا بد وأن تحافظ على سيولة المرور وتواجه المخالفات.

صرخة الأهالي لا تتعلق بالرفاهية، بل بحق أصيل في التنقل والوصول إلى بيوتهم وأعمالهم دون إهانة أو معاناة. فهم يناشدون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حلول عملية، سواء بتخصيص أماكن منظمة لانتظار سيارات النقل بعيدًا عن المدخل الرئيسي، أو بزيادة التواجد المروري للحد من الفوضى والابتزاز الذي يثقل كاهلهم.

إن مدخل شطانوف ليس مجرد طريق ضيق، بل هو صورة مصغرة لحق المواطن في الاحترام والكرامة، وغياب الحلول يعني أن الأزمة ستظل تتكرر بلا نهاية، وأن صوت “ادفع علشان تعدي” سيظل يطغى على حق المواطن في المرور الطبيعي.