وافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على تعيين محافظ للبنك المركزي خلال 30 يومًا، بعد محادثات رعتها الأمم المتحدة.
واستضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، محادثات في طرابلس، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي عطّلت إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع.
وفي السياق، يقول صبري المبروك، رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية الليبية، إن ليبيا تشهد منذ عام 2011 فراغًا سياسيًا ودستوريًا، نتيجة للصراع على السلطة والتدخّل الخارجي ودعم الأطراف لشخصيات متنفذة في مؤسسات الدولة.
ويُضيف صبري المبروك، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ ما يحدث الآن في أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ليس مسألة وليدة اللحظة، بل هناك حكومات سابقة حاولت تكليف محافظ للمصرف المركزي، ولم تتمكّن مِن تسلّم إدارة المصرف مِن الصديق الكبير، الذي استولى على إدارة المصرف بعد أحداث 2011.
ويذكر السياسي الليبي أن محافظ المصرف المركزي الليبي اتخذ سياسات فردية، لم تقرّها الحكومة، ومنها إعانات وهِبات لدول، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف من 1.25 دولار إلى 6.15 دولار، وكذلك منح أشخاصٍ بعينهم اعتمادات مالية بسعر أقل مما يباع للمواطن العادي.
ويوضّح رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية أنه نتيجة للصراع الدائر بين حكومة الدبيبة والصديق الكبير، تم تمكين محافظ جديد للمصرف المركزي بالقوّة، الأمر الذي أثّر سلبًا على المواطن بالدرجة الأولى، وأدى إلى اتخاد مؤسسات أخرى إجراءات منها وقف تصدير النفط، ما انعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني، وزاد من معاناة المواطنين الذين أنفقوا معظم مدّخراتهم.
ويحذّر المبروك من أنّ البلاد تشهد منعطفًا خطيرًا على صعيد الأزمة السياسية، وقد تشتعل نيران الحرب، ويندلع القتال من جديد، ولو وقع هذا الصراع المسلّح سيكون هذه المرّة كارثيًا، بحيث تتحوّل ليبيا إلى ساحة للحرب بين روسيا وأمريكا، لهذا يُدرك العقلاء أن التصعيد المسلّح سوف يأكل الأخضر واليابس في ليبيا.
السياسي الليبي ينهي حديثه متابعًا: “أكرِّر الدعوة إلى حراك شعبي، تقوده النخب السياسية والفكرية والأحزاب والنقابات، لوضع رؤية توافقية وحل ليبي-ليبي للأزمة الليبية، وقطع حبل الصّلة بين الأطراف الدولية المتداخلة في ليبيا وأدواتهم المحلية”.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
