سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29 أغسطس 2024.. توقعات بتراجع الليرة

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الخميس 29 أغسطس/آب، وسط استمرار حالة التدهور الاقتصادي، وتوقعات بانهيار أكبر لليرة.

منذ بداية الأزمة المالية في لبنان عام 2019، يشهد اقتصاد بيروت تدهوراً غير مسبوق، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 55 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98%، كما تقلصت الموازنة من 17 مليار دولار إلى نحو 3 مليارات.

هذا الانحدار الاقتصادي أدى إلى وقف التمويل عبر المصارف، ما دفع الاقتصاد النقدي ليصبح عنصراً رئيسياً في الاقتصاد اللبناني. وفقاً لتقديرات البنك الدولي، يُقدر حجم الاقتصاد النقدي حالياً بنحو 10 مليارات دولار، ما يعادل نصف حجم الاقتصاد اللبناني.

يشكل الاعتماد المتزايد على الاقتصاد النقدي في لبنان مخاطر جدية تتعلق بزيادة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الوضع أثار مخاوف الهيئات الدولية، حيث تعرض لبنان لاحتمالية التعرض لتصنيفات سلبية تؤثر على استمرارية التعامل بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة العالمية.

ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بتقييم مجموعة العمل المالي (FATF) الذي سيصدر في الخريف المقبل، وقد يشهد إدراج لبنان على القائمة الرمادية.

ويتطلب عودة لبنان لمكانته في النظام المالي العالمي اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الثقة في اقتصاده ومصارفه، فمن الضروري إقرار قوانين جديدة لحماية الودائع والمودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتنفيذ إصلاحات فورية من قبل الدولة اللبنانية لتجنب الانهيار الكامل.

وفي عام 2000، كان لبنان مدرجاً على لائحة الدول غير المتعاونة، لكنه نجح في الامتثال للمعايير الدولية بعد إصدار قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في 2001، والانضمام إلى مجموعة العمل الدولي، وتوقيع اتفاقيات الأمم المتحدة.

ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني للبنان عند SD/SD بالعملة الأجنبية، وCC/C بالعملة المحلية مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.

ووفقاً للوكالة، يشكل الدين الخارجي الآن 90% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 19.4 مليار دولار في عام 2026، ثم يعود للانخفاض إلى 18.7 مليار دولار في 2027، ليبقى عند مستوى مماثل لما هو عليه الآن.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3200 دولار في عام 2027، ما يمثل 35% فقط من ما كان عليه في عام 2018. وسيبقى الادّخار العام في حالة عجز بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج إلى 236.8% في عام 2027 مقارنة بـ143% في عام 2018. وفي حال استمرار الوضع الحالي، قد يصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى 151 ألف ليرة في 2027.