زيادة قيمة العقود.. آخر تطورات قانون الايجار القديم (تفاصيل)

قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، لما له من تأثير مباشر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ومع تصاعد النقاشات حول تعديل هذا القانون الذي ظل قيد العمل لعقود، يشهد عام 2024 تحركات ملحوظة قد تُحدث تغييرًا كبيرًا في العلاقة بين الطرفين.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم هو إطار قانوني أُنشئ منذ عقود لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكنه يواجه انتقادات مستمرة لعدم مواكبته للظروف الاقتصادية الحالية. يُلزم هذا القانون المستأجرين بدفع إيجارات متدنية للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للعقارات، مما يسبب أضرارًا اقتصادية للملاك ويؤدي إلى سوء استغلال العقارات.

التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم

في عام 2024، بدأت لجان البرلمان مناقشة مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن هناك حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بموجب القانون القديم، من بينها 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة. وأوضح أن أحد أبرز التعديلات المقترحة هو تحديد الحد الأدنى للإيجارات السكنية بـ2000 جنيه شهريًا، مع منح المستأجرين فترة سماح تصل إلى 3 سنوات لتسوية أوضاعهم تدريجيًا وصولًا إلى القيمة السوقية، وبعد ذلك يتم إبرام عقود جديدة.

على الجانب الآخر، قدمت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، اقتراحًا لزيادة الإيجار كل 5 سنوات بمعدل 10 أضعاف على مدار 15 عامًا، مع ضمان عدم طرد أي مستأجر خلال هذه الفترة. هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة الملاك وحقوق المستأجرين.

كما أضاف المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراحًا آخر يتمثل في تحديد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في مصر، مع الاعتماد على معاش “تكافل وكرامة” كأساس للحساب. وأبدى استعداده لإعادة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة إلى مالكيها بشكل قانوني.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يأتي ضمن أولويات اللجنة منذ أكثر من عام ونصف. وأوضح أن هناك دراسات موسعة أُجريت حول هذا القانون، ومن المتوقع أن يتم التقدم بمشروع قانون متكامل خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن موعد إصدار القانون قد يكون بحلول أبريل 2025.