أمر قاض لبناني بإبقاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قيد الاحتجاز في إطار التحقيق معه في اتهامات بارتكابه جرائم مالية منها اختلاس أموال عامة خلال فترة عمله.
واتخذ قاضي التحقيق بلال حلاوي هذا القرار بعد استجواب سلامة للمرة الأولى منذ احتجازه الأسبوع الماضي بتهم تشمل الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع.
رياض سلامة من مواليد 1950 وهو حاكم مصرف لبنان السابق منذ 1993 وحتى 2023 حين غادر منصبه.
تابعَ دراساته في مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد.
بين عامي 1973 و1985، اكتسب رياض سلامة خبرة واسعة في شركة ميريل لينش، متنقلاً بين مكاتب بيروت وباريس، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في 1985 نائبا للرئيس ومستشاراً مالياً. وقد شغل هذا المنصب حتى تعيينه حاكما لمصرف لبنان في سنة 1993.
عُيّن رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان في الأول من 1993 لمدة 6 سنوات. وأُعيد تعيينه 3 ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011.
في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لرياض سلامة وأقاربه.
وفي فبراير 2024، أكد ممثلو ادعاء ألمان للمرة الأولى، إجراء تحقيقات تتعلق بغسيل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه.
في 3 سبتمبر 2024، ألقي القبض في لبنان على رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال، وأوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار سلامة بعد استجوابه على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
