يشهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025 واحدة من أعقد أزماته منذ أكثر من عقد، حيث تراجعت المبيعات بأكثر من 30% خلال الأشهر الماضية، وفقًا لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، ويأتي هذا الانخفاض الكبير في ظل تحديات اقتصادية متراكمة تشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
ورغم هذا الركود، تسعى شركات السيارات والوكلاء بكل ما أوتيت من أدوات لإنعاش السوق، عبر تخفيضات غير مسبوقة على الموديلات الجديدة وصلت إلى 30%، في محاولة لتصريف المخزون المتراكم من سيارات عام 2025 قبل دخول موديلات العام المقبل.
أسباب أزمة السيارات في مصر 2025
بدأ العام بنشاط واضح، حيث حقق السوق ارتفاعًا في مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 76% خلال الربع الأول لتصل إلى أكثر من 31 ألف وحدة،و لكن هذا النشاط لم يستمر طويلًا، إذ سرعان ما أصيب السوق بحالة جمود غير مسبوقة بعد أن سادت ثقافة “الترقب للانخفاض” بين المستهلكين الذين ينتظرون مزيدًا من العروض قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويستشهد معظم الخبراء ،إن الأزمة الحالية تعود إلى عوامل عالمية ومحلية متشابكة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتأثير الحروب التجارية بين واشنطن وبكين التي رفعت تكاليف الشحن والاستيراد، كما أشار إلى أن نقص العملة الأجنبية في الأشهر الماضية تسبب في تكدس سيارات موديلات 2025 بالموانئ والمعارض، مما أجبر الشركات على خفض الأسعار لتجنب الخسائر.
تخفيضات ضخمة لإحياء السوق
في مواجهة هذا الركود، شنت شركات السيارات حملة تخفيضات واسعة النطاق شملت معظم الطرازات.
- شيفروليه كابتيفا تراجعت أسعارها بنحو 350 ألف جنيه،
- شيري تيجو 7 انخفضت بـ 140 ألف جنيه وتيجو 8 بـ 225 ألفًا،
- هيونداي توسان خُفض سعرها بـ 151 ألف جنيه،
- جيلي ستار راي بـ 100 ألف جنيه،
- جيتور أطلقت خصومات تصل إلى 224 ألف جنيه على جميع الموديلات.
وفي الفئة الأوروبية، أعلنت أوبل عن تخفيض كورسا بـ130 ألف جنيه وجراند لاند بـ100 ألف جنيه، بينما خفّضت بيجو أسعار 3008 و5008 بين 100 و150 ألف جنيه، وطرحت رينو خصومات تصل إلى 160 ألف جنيه على موديلات ميجان و85 ألفًا على داستر.
وتتركز أغلب هذه العروض على الفئات الاقتصادية أقل من مليون جنيه، بينما حافظت السيارات الفاخرة على أسعارها دون تغييرات تُذكر.
تأثير الركود يمتد إلى سوق المستعمل
لم يقتصر التراجع على السيارات الجديدة فقط، بل امتد إلى سوق السيارات المستعملة، الذي شهد هو الآخر انكماشًا في الطلب رغم انخفاض الأسعار بنحو 20-25%.
ووفقًا لتجار في محافظات مختلفة ، فإن كثيرًا من المشترين اتجهوا لشراء سيارات جديدة بنفس أسعار المستعملة تقريبًا، خاصة مع انتشار أنظمة التقسيط، مما أضعف حركة البيع في سوق المستعمل بشكل واضح.
ويقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السوق يعيش مرحلة “تبدّل السلوك الاستهلاكي”، فالمواطن أصبح يفضل شراء سيارة جديدة مضمونة ولو بسعر أعلى قليلًا على المخاطرة بسيارة مستعملة.
الصناعة المحلية تحاول إنقاذ السوق
يحاول قطاع التصنيع المحلي لعب دور المنقذ، إذ تعمل حاليًا نحو 13 شركة محلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 95 ألف سيارة سنويًا، مع خطط لرفعها إلى 260 ألف وحدة بحلول عام 2026، بفضل برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي يشجع التجميع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
لكن رغم هذه الجهود، لا تزال السوق تعتمد بنسبة 70% على السيارات المستوردة، ما يجعلها شديدة التأثر بتقلبات الدولار وأسعار الشحن العالمية.
التوقعات المستقبلية.. هل تنتهي الأزمة قريبًا؟
تشير توقعات الشعبة العامة للسيارات إلى أن الركود سيستمر حتى نهاية 2025، مع احتمالية تحسن تدريجي في مطلع 2026 إذا انخفضت أسعار الفائدة واستقر سعر الصرف.
ويرى الخبير منتصر زيتون أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا إضافيًا بنسبة 5–10% في أكتوبر المقبل مع استمرار تصريف المخزون.
أما السيارات الكهربائية، فلا تزال تشكل أقل من 1% من السوق المصري، مع تراجع المبيعات بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام بسبب ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات