رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الدولة الاقتصادية ويؤكد انخفاض التضخم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية التي مرت بها، وهي الآن تسير على مسار اقتصادي سليم ومستدام، مشيرًا إلى أن الدولة لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب.

وقال مدبولي خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية:”نحن نتحدث عن خطة تمتد لخمس سنوات لضمان استدامة وتسارع نمو الاقتصاد المصري.”

انخفاض التضخم وثمار الإصلاحات الاقتصادية

أوضح رئيس الوزراء أن معدل التضخم في مصر انخفض إلى 12%، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تحسن واضح في الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

تحدي العجز التجاري وزيادة الصادرات

أشار مدبولي إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليًا هو كيفية تقليل العجز التجاري، موضحًا أن هناك زيادة في نسبة الصادرات المصرية من 20% إلى 22%، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي.

وشدد على أن 80% من واردات مصر تتكون من مواد خام ومستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، وليست سلعًا استهلاكية، مما يؤكد أهمية تطوير الصناعات المحلية وتعزيز القيمة المضافة.

أهمية استدامة الطاقة وتأثيرها على السوق

نوّه رئيس الوزراء بأن المستثمرين يطالبون بضمان استدامة مصادر الطاقة والغاز الطبيعي، وهو عامل حاسم لاستقرار الإنتاج الصناعي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض

أكد مدبولي أن الحفاظ على ثبات أو انخفاض أسعار المنتجات والسلع مرتبط بشكل مباشر بزيادة المعروض منها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضمان وفرة السلع للمواطنين لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.