رئيس الوزراء يؤكد السير في المسار السليم ويشدد على العمل لخفض العجز التجاري وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية خلال الفترة الماضية هو نتاج جهد وطني خالص، وليست نتيجة لأي تدخل من مؤسسات دولية. وأضاف أن هذا الموضوع يُثار كثيرًا، ولذلك وجب التأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك برؤية وطنية مستقلة، وتسعى بجدية إلى الخروج الكامل من عباءة صندوق النقد الدولي.

مصر على المسار الصحيح ولن تحتاج إلى برامج جديدة

خلال لقائه الموسّع مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أوضح مدبولي أن مصر أصبحت على المسار الاقتصادي السليم، ولن تحتاج إلى برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع أمامها خطة واضحة تمتد لخمسة أعوام، تضمن تحقيق نمو متسارع ومستدام بالتوازي مع إنهاء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

العجز التجاري تحدٍ رئيسي ومواجهة عبر تعزيز الصادرات

أشار رئيس الوزراء إلى أن العجز التجاري هو التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد المصري حاليًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على معالجته من خلال دعم الصادرات.

وكشف أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا من 20% إلى 22%، في حين لا تزيد نسبة نمو الواردات عن 3 إلى 4%، موضحًا أن 80% من هذه الواردات تتكون من مواد خام ومستلزمات إنتاج تدخل في الصناعات المحلية، وليست سلعًا ترفيهية أو كمالية.

توطين الصناعة عبر سلاسل التغذية المحلية

لفت مدبولي إلى أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المختصة، تعمل على بناء ما يُعرف بـ”سلاسل التغذية“، وهي منظومة تستهدف توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع كفاءة التصنيع المحلي.

وأضاف أن توطين سلاسل الإمداد سيعزز من تنافسية المنتج المصري، ويوفر فرصًا أكبر للنمو الصناعي والاستثماري.

استقرار الأسعار مرهون بوفرة السلع وتوازن السوق

شدد رئيس الوزراء على أن استقرار أو انخفاض الأسعار لن يتحقق إلا من خلال توازن العرض والطلب. وقال:”كلما توافر المعروض من السلع بشكل مستمر في السوق، ثبتت الأسعار بل وبدأت في الانخفاض تدريجيًا مع مرور الوقت.”

وأكد أن الحكومة تراقب الأسواق عن كثب وتعمل على ضمان تدفق السلع بشكل كافٍ، بما يحقق الاستقرار السعري ويقلل من الضغوط التضخمية على المواطنين.