
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التطوير الجاري في منطقة الفسطاط يمثل انعكاسًا حقيقيًا للحضارة المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من أعمال عمرانية وتصميمات عمرانية مستلهمة من التاريخ المصري العريق يأتي في إطار إحياء التراث وتعظيم القيم الجمالية للهوية المصرية.
وأضاف خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى دمج الحداثة مع التاريخ في مشروع تطوير الفسطاط، بما يعكس أصالة الحضارة ويعزز من مقومات الجذب السياحي والثقافي للمنطقة، التي تُعد من أقدم البقاع الإسلامية في القاهرة.
مصر تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة
وفي سياق حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تستضيف حاليًا مفاوضات حاسمة بين حركة حماس وإسرائيل، ضمن إطار مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس ثقل مصر الإقليمي والدولي، ويثبت أنها لا تزال ركيزة أساسية في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد أن الجهود المصرية في الوساطة تجري في مناخ من التوازن والاحترافية السياسية، بما يتماشى مع التقاليد الدبلوماسية لمصر وتاريخها الطويل في دعم الحلول السلمية.
الاقتصاد المصري على طريق التعافي السريع
أوضح الدكتور مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تُظهر تحسنًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز مؤخرًا 49.5 مليار دولار، وهو ما يمثل دلالة واضحة على قوة الأداء الاقتصادي واستقرار السوق.
وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مرموقة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على “المسار السريع” نحو التعافي والنمو، رغم التحديات العالمية، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحقيق استقرار اقتصادي ومالي.
زيارة ميدانية لتفقد صناعة الدواء وتعظيم أصول الدولة
وكشف رئيس الوزراء عن زيارته الأخيرة لـ مجمع مصانع الشركة المصرية للكيماويات الدوائية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأصول الصناعية المملوكة لها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين القدرة الإنتاجية في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية.
وأكد أن الحكومة تواصل دعم قطاع الدواء باعتباره من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والصحة العامة، مع تعزيز فرص التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مستهدف تضخم عند 8% بحلول 2026
وفي ختام كلمته، أشار مدبولي إلى أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة تهدف إلى خفض معدلات التضخم تدريجيًا، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض إلى نحو 8% بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وأكد أن ذلك يأتي نتيجة استقرار السياسات النقدية وتحسن الإنتاج المحلي، إلى جانب الجهود المستمرة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات