رئيس الحجر الزراعي في حوار لـ تحيا مصر.. فتح 22 سوقًا جديدًا وزيادة الصادرات الزراعية المصرية لـ600 ألف طن

 رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي لتحيا مصر:

• الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 7.2 مليون طن حتى سبتمبر 2025.
• زيادة أكثر من 600 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
• فتح 22 سوقًا جديدًا مثل كوستاريكا، بنين، وفنزويلا.
• الحجر الزراعي يضمن جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية.
• زيادة صادرات الموالح، البطاطس، العنب، والبصل.
• تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الشحن والأوضاع السياسية العالمية.
• دعم من الوزارة باستصلاح أراضٍ جديدة وتحسين النقل البحري.
• توقع مضاعفة حجم الصادرات في السنوات المقبلة.

في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الزراعي المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الماضية نمواً ملحوظاً، ما يعكس تطور الأداء ونجاح الاستراتيجيات التي تتبناها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 تأتي هذه القفزة في حجم الصادرات الزراعية لتؤكد على قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية، حيث تنوعت المنتجات وتوسعت أسواق التصدير بشكل غير مسبوق.

وفي هذا الإطار، ومع إعلان وزارة الزراعة عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية نمواً كبيراً خلال العام الحالي، التقى موقع “تحيا مصر” بالدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، للحديث عن أسباب هذا النمو، التحديات التي تواجه القطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية 

وإلى نص الحوار: 

في البداية ما أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة أكثر من 600 ألف طن مقارنة بالعام الماضي؟

  هذا النمو يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والوزارة في تطوير منظومة الإنتاج والتصدير الزراعي، وهناك عدة عوامل أساسية أدت إلى هذا الإنجاز، منها تطبيق أحدث التشريعات والمعايير الدولية التي تطلبها الدول المستوردة، مما ساعد في تحسين جودة المنتجات وضمان قبولها في الأسواق العالمية.

كذلك فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية كان له دور رئيسي، حيث قمنا خلال العام الحالي بفتح 22 سوقاً جديداً، وهذا بفضل جهود الحجر الزراعي في التفاوض مع الجهات الرقابية في الدول المختلفة.

إضافة إلى ذلك، استخدام التكنولوجيا الحديثة في اعتماد وتتبع المزارع التصديرية، من خلال نظام التكويد والرقابة المستمرة، ساهم في تعزيز ثقة المستوردين وجودة المنتجات. كما أن الرقابة الصارمة على المنتجات المصدرة تضمن مطابقتها لأعلى معايير الصحة النباتية.

هل يمكن توضيح أبرز الأسواق الجديدة التي تم فتحها أمام المنتجات الزراعية المصرية؟

ج: بالطبع، هذا العام شهدنا فتح عدة أسواق جديدة مميزة، منها دول في أمريكا اللاتينية مثل كوستاريكا، بنين وفنزويلا التي بدأنا تصدير أنواع مختلفة من الموالح إليها لأول مرة.
كما سمحنا بتصدير الرمان إلى جنوب أفريقيا وكوستاريكا، والعنب إلى أوزبكستان والفلبين، ما يعكس تنوع المنتجات المصرية وتوسيع رقعة التصدير.
عمومًا، تجاوز عدد الدول التي نصدر لها 160 دولة، وهذا الرقم يعكس انتشار المنتجات المصرية في كل القارات.

في ظل هذه الزيادة في التصدير، كيف يتم التأكد من جودة المنتجات الزراعية وامتثالها للمعايير الدولية؟

ج: جودة المنتج هي محور عملنا الأساسي، فنحن نتبع بدقة التشريعات الدولية للصحة النباتية التي تتحكم في عمليات التصدير والتبادل التجاري العالمي.
يقوم الحجر الزراعي بفحص دقيق للمنتجات قبل التصدير، بالإضافة إلى اعتماد المزارع التصديرية، ومحطات الفرز والتعبئة، كما نطبق نظام التتبع الذي يبدأ من المزرعة حتى وصول المنتج للمستهلك في الدولة المستوردة.
هذا النظام يقلل من المخاطر ويضمن أن تصل المنتجات بأعلى جودة ممكنة، ويحافظ على سمعة الصادرات المصرية.

هل هناك محاصيل معينة تركزون على زيادتها في الصادرات خلال الفترة المقبلة؟ وما هي الخطط لتحقيق ذلك؟

نعم، هناك تركيز كبير على زيادة صادرات محاصيل مثل الموالح، البطاطس، العنب، والبصل، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الفراولة والرمان التي شهدت طلبًا متزايدًا.
نعمل على زيادة المساحات المزروعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التوسع في زراعة محاصيل غير تقليدية تلبي احتياجات الأسواق الجديدة.
هدفنا هو مضاعفة الكميات المصدرة، فمثلاً حجم الصادرات الزراعية ارتفع من 5 ملايين طن عام 2018 إلى حوالي 8.6 ملايين طن في نهاية 2024، ونحن نسعى لاستمرار هذا النمو خلال السنوات المقبلة.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية حالياً؟

ج: التحديات كبيرة ومتنوعة، وأبرزها الظروف السياسية العالمية التي تؤثر على حركة الشحن والنقل البحري، ما يرفع من تكلفة الشحن ويجعل عملية نقل البضائع أكثر صعوبة.
أيضًا هناك تحديات تتعلق بالامتثال المستمر للمعايير الصحية والبيئية التي تفرضها الدول المستوردة، والتي تتطلب تحديثًا دائمًا في طرق الإنتاج والرقابة.
رغم هذه الصعوبات، نجحنا في الحفاظ على استمرار تدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية، ونتطلع إلى تحسن الأوضاع العالمية لدعم زيادة الصادرات.

كيف تدعم وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للحجر الزراعي المزارعين والمصدرين لتسهيل التصدير؟

ج: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم قطاع التصدير الزراعي، من خلال عدة مشروعات ضخمة مثل استصلاح الأراضي الصحراوية، وتوفير أصناف تقاوي عالية الجودة، والدعم الفني من خلال البحث العلمي.
نحن نستخدم أحدث التقنيات في اعتماد المزارع ومراقبة جودة المنتجات، كما نعمل على تحسين البنية التحتية لعمليات النقل، مثل توفير الخط الملاحي “رورو” بين ميناء دمياط وأوروبا، الذي يسرع من وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية بحالة ممتازة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك برامج تدريب وتأهيل للمزارعين والمصدرين لتعزيز مهاراتهم في تطبيق المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق.

كيف ترى مستقبل الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة؟

ج: أنا متفائل جدًا، خاصة مع الدعم الحكومي المستمر والتطورات التقنية التي ننفذها.
الصادرات الزراعية أصبحت من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ونحن نعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات التحويلية والزراعية، والتوسع في الأسواق الجديدة.
نتوقع أن نشهد مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، وهذا سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

في إطار استراتيجيات الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الصادرات، تواصل مصر تسجيل أرقام قياسية في تصدير المنتجات الزراعية. ويتضح من الأرقام الرسمية أن هناك زيادة ملموسة في حجم الصادرات الزراعية التي تجاوزت 7.2 مليون طن حتى منتصف سبتمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تنوع المنتجات والأسواق التي تخدمها.
يمثل الحجر الزراعي المصري، بقيادة الدكتور محمد المنسي، حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات وفتح الأسواق الجديدة، ما ساعد في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً.