على مدى عقود من الزمان، كان التكامل العالمي في التجارة، والسياسة، والتكنولوجيا يُنظَر إليه باعتباره قانونا طبيعيا. واليوم، حل التفتت محل التكامل، بما يخلق احتكاكا جيوسياسيا عبر سلاسل التوريد العالمية، للسيارات، والمعادن، ورقائق الكمبيوتر.
ووفقا لتحليل نشرته مجلة “فورين أفيرز”، فإنه بناء على ذلك، يظل التحول إلى الطاقة النظيفة التحدي الأكثر أهمية. كما أنه يقدم أعظم فرصة اقتصادية لتكوين رأس المال في تاريخ البشرية. واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة فريدة وحتمية استراتيجية لتشكيل النتائج العالمية.
في عام 2022، أدركت الولايات المتحدة هذه الفرص عندما أقرت قانون خفض التضخم، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في العالم في تكنولوجيات الطاقة النظيفة.
وكانت هذه الاستراتيجية الصناعية التحويلية خطوة أولى حاسمة للولايات المتحدة في وضع اقتصادها في طريق النجاح من خلال تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في الداخل.
الآن هو الوقت المناسب لنقل ذلك إلى الساحة العالمية، بطريقة تعزز المصالح الأمريكية وتدعم البلدان المتحالفة. لكن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى خلق نموذج جديد للقيام بذلك.
خطة مارشال
وقال التحليل إنه قبل 76 عاما، مثلت “خطة مارشال” لعام 1948 جهدا طموحا لإعادة بناء المجتمعات والاقتصادات الأوروبية. وكانت في الواقع استراتيجية صناعية أسست الولايات المتحدة كشريك سخي للحلفاء الأوروبيين مع تعزيز الصناعات والمصالح الأمريكية. وبعد أجيال، يُفهم خطة مارشال بحق على أنها واحدة من النجاحات العظيمة في فترة ما بعد الحرب.
على الرغم من أن تحديات اليوم مختلفة بلا شك، يجب على الولايات المتحدة أن تستخلص الدروس من فترة ما بعد الحرب وتطلق خطة مارشال جديدة، هذه المرة للانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة.
وكما ساعدت خطة مارشال البلدان الأكثر تضررا من الحرب العالمية الثانية، ينبغي لخطة مارشال الجديدة أن تهدف إلى مساعدة البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ: شركاء الولايات المتحدة في العالم النامي.
وسوف تحتاج البلدان النامية والأسواق الناشئة إلى الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا الرخيصة للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري بسرعة كافية لوقف الانحباس الحراري العالمي.
مكاسب اقتصادية أمريكية
وعدد التحليل المكاسب المحتملة للولايات المتحدة من خطة كتلك. وقال إن وضع الولايات المتحدة صناعاتها الناشئة في المقدمة وفي مركز التحول في مجال الطاقة من شأنه أن يولد المزيد من الابتكار والنمو.
فقد بلغ الاستثمار في الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة نحو 7.4% من الاستثمار الثابت الخاص في الهياكل والمعدات في الربع الأول من هذا العام، عند 40 مليار دولار، ارتفاعا من 16 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.
وقفز الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الناشئة ــ مثل طاقة الهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه ــ بنسبة 1000% من عام 2022 إلى عام 2023.
وارتفع الاستثمار في التصنيع في سلسلة توريد البطاريات بنحو 200% خلال نفس الفترة.
ومن خلال إنشاء أسواق عالمية لصناعاتها ومبتكريها في مجال الطاقة النظيفة، تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل على توسيع نطاق هذه المكاسب الاقتصادية وتعزيز الدعم المحلي لتحول الطاقة الذي لم يكن من السهل دائما إقناع الناخبين به.
في الأساس، كانت خطة مارشال استراتيجية صناعية نشرت أموال عامة لتعزيز القدرات التصنيعية والصناعية الأمريكية في خدمة إعادة بناء أوروبا.
وأنفقت واشنطن 13 مليار دولار ــ ما يعادل 200 مليار دولار اليوم ــ على مدى 4 سنوات، معظمها في شكل منح لتخفيض المشتريات الأوروبية من السلع والخدمات.
ولأن الشركات الأمريكية كانت في قلب البرنامج، فقد استُخدِم 70% من الإنفاق الأوروبي من أموال خطة مارشال لشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.
وكما أوضح كبير الإداريين في الخطة، بول هوفمان، فإن الهدف كان تحويل أوروبا إلى “مستهلك للسلع الأمريكية” في وقت حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعد الحرب بشكل حاد وتعرضت الصادرات للخطر بسبب الاقتصاد الأوروبي المحتضر.
وبالتالي فإن خطة مارشال من شأنها أن تساعد الشركات الأمريكية وتنقذ الوظائف الأمريكية.
وساعدت الخطة أوروبا على النهوض من تحت الأنقاض، وسداد ديونها، وإعادة ملء احتياطياتها من النقد الأجنبي، واستعادة إنتاجها الصناعي والزراعي، وتبني تقنيات جديدة، وبناء النوايا الحسنة للولايات المتحدة، كل هذا في حين قللت من جاذبية الشيوعية.
ومن خلال سد فجوة التمويل التي لم تستطع أي قوة أخرى سدها، عززت الولايات المتحدة شراكاتها عبر الأطلسي. ومن خلال دعم اقتصادها، أصبحت شريكاً عالمياً قادراً وموثوقاً به.
مارشال للطاقة النظيفة
ومثل خطة مارشال الأصلية، ينبغي لخطة مارشال للطاقة النظيفة أن تلبي احتياجات التنمية في البلدان الأخرى في حين تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية. وفي هذه الحالة، فإن الهدف هو تسريع تبني الحلول منخفضة التكلفة والخالية من الكربون، مثل تصنيع البطاريات، ونشر الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، ومعالجة المعادن الحيوية.
ويعكس هذا النهج الحدس الأساسي القائل بأن الطريقة الأكثر مصداقية لتسريع تبني التقنيات الخالية من الكربون، على الرغم من أنها قد تكون مفيدة لجعل تلوث الكربون أكثر تكلفة من خلال وضع سعر عليه، هي جعل هذه التكنولوجيا رخيصة ومتاحة على نطاق واسع.
إن قانون خفض التضخم يجسد هذه النظرية. وهذا الاستثمار العام يحول بالفعل صناعة الطاقة الأمريكية، وهو يحمل المزيد من الإمكانات لأسواق الطاقة العالمية. من خلال خفض تكلفة تكنولوجيات الطاقة النظيفة – وخاصة التكنولوجيات المبتكرة مثل الطاقة النووية واحتجاز الكربون – ويمكن أن يولد القانون ما يصل إلى 120 مليار دولار من المدخرات العالمية بحلول عام 2030.
لكن تبني تكنولوجيات الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة ليس تنفيذا ذاتيا. وبدون الزعامة الأمريكية، لن يفعل العالم ما يكفي بالسرعة الكافية للحد من أسوأ آثار الاحتباس الحراري العالمي.
ومن المؤسف أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد إجابة كاملة على مبادرة الحزام والطريق الصينية، مشروع البنية الأساسية الذي تبلغ تكلفته تريليون دولار والذي صممته بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم.
والآن، يدعو بعض القادة في الصين بكين إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتطوير نهج على غرار خطة مارشال لدفع تبني الطاقة النظيفة في البلدان النامية. وفي الوقت نفسه، فمن الجدير بالملاحظة أن الإمارات العربية المتحدة، وليس الولايات المتحدة، هي التي اقترحت بذل جهود تمويلية ضخمة تهدف إلى توسيع نطاق تكنولوجيا الكربون الصفري إلى المستويات المناسبة للأسواق الناشئة.
إن التخلي عن هذه المساحة هو فشل للزعامة الأمريكية وفرصة اقتصادية ضائعة. إن التشكك في الولايات المتحدة، الذي تفاقم بسبب تعاملها مع الحروب في أوكرانيا وغزة، مرتفع بالفعل في جنوب شرق آسيا وفي مختلف أنحاء العالم النامي، حيث لا تستطيع واشنطن أن تتحمل رؤية التحالفات تتداعى.
إن تنفيذ خطة مارشال للطاقة النظيفة لن يكون سهلا، ولكن العملية لابد أن تبدأ الآن. وكما كانت الحال بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن للولايات المتحدة أن تكون سخية في نهجها. ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج واشنطن إلى تفويض واضح وموارد كافية وأدوات مرنة. كما أن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى سن استراتيجية تقوم بثلاثة أشياء: تمويل نشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة الأميركية في الخارج، وتأمين سلاسل إمداد أكثر مرونة، وخلق نظام تجاري جديد أكثر توازناً يشجع على تطوير وتنفيذ تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ودعا التحليل لإنشاء ما يسمى بهيئة تمويل الطاقة النظيفة، التي لابد وأن تتمتع بمجموعة أدوات مالية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك القدرة على إصدار الديون والأسهم. ولابد وأن تكون قادرة على نشر رأس المال هذا في ترتيبات إبداعية، مثل مزجه برأس المال الأجنبي وخفض أقساط المخاطر من خلال التأمين والضمانات.
وبفضل قدراتها التمويلية السريعة الموجهة نحو السوق، سوف تكون هيئة تمويل الطاقة النظيفة قادرة على تسريع وبدء المعاملات المالية، وليس إعاقتها. في حين تم تمويل خطة مارشال بنسبة 90% بمنح أمريكية، فإن خطة مارشال للطاقة النظيفة قد تكون العكس بسهولة، مع أقل من 10% من نفقاتها في شكل منح وبقية رأس المال يتم نشرها كأسهم وديون وائتمان للصادرات وأشكال أخرى من التمويل.
كما يجب على الولايات المتحدة أيضًا إنشاء هيئة مرونة الطاقة النظيفة، والتي سيكون هدفها إنشاء سلاسل إمداد أكثر مرونة للتحول إلى الطاقة النظيفة. لدعم الإنتاج الصناعي المزدهر في البلدان النامية، وتوسيع إنتاج الولايات المتحدة، يحتاج العالم إلى سلاسل إمداد متنوعة لا تهيمن عليها الدول الفردية ولا تحتوي على نقاط اختناق قابلة للاستغلال. واليوم، تسيطر الصين على 60% من إنتاج تعدين الأرض النادرة في العالم وحوالي 90% من قدرتها على المعالجة والتكرير.
وكجزء من خطة مارشال للطاقة النظيفة، يتعين على واشنطن أن تعمل على تسوية ساحة اللعب العالمية من خلال الاستخدام النشط والمدروس لأدوات التجارة مثل التعريفات الجمركية. ليس من العملي الانفصال عن أي اقتصاد رئيسي، ناهيك عن ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. توفر التجارة العالمية فوائد مهمة، في حين أن التصعيد الأحادي الجانب وغير المتكافئ من شأنه أن يترك الولايات المتحدة معزولة وضعيفة.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
