ختام تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي

شهدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، فعاليات ختام تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية. 

ختام تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري من غير المتخصصين وتزويدهم بالمعرفة الأساسية التي تساعدهم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة تدعم الاستراتيجية الوطنية لبناء مصر الرقمية

وتأتي المبادرة في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز خطط التطوير المؤسسي الرقمي الهادفة إلى استيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها. 

كما تركز على نشر الوعي الرقمي داخل الجهاز الإداري، وتوسيع إدراك العاملين لمبادئ الاستخدام الآمن والأخلاقي للأنظمة الذكية، بما يدعم الحوكمة الرقمية ويحمي مؤسسات الدولة من مخاطر سوء الاستخدام.

رفع وعي العاملين وتطوير مهاراتهم الرقمية

وتركز المبادرة على تمكين الموظفين في الوزارات والمحافظات والهيئات من مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز قدرتهم على استخدام التطبيقات الرقمية بشكل آمن ومسؤول. 

وتستهدف المبادرة تعزيز جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية، ودعم جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، بما ينسجم مع رؤية الجمهورية الجديدة للتحول الذكي.

ويتضمن البرنامج التدريبي، مجموعة من المحاور تشمل أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وجهود الدولة المصرية في توسيع استخدام التقنيات الذكية، إضافة إلى الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بتنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي. 

كما يغطي البرنامج موضوعات الأمن السيبراني وحماية البيانات داخل المؤسسات الحكومية، فضلًا عن التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحسين الأداء الإداري.

مشاركة أعضاء النيابة العامة في الدفعة الأولى

وضمت أولى دفعات المبادرة عددًا من أعضاء النيابة العامة، بهدف تعزيز وعيهم بالمفاهيم الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهاراتهم في التعامل الآمن والمسؤول مع الأنظمة الذكية داخل بيئة العمل القضائي. 

كما ركز البرنامج على تعميق معرفتهم بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام هذه التقنيات، ورفع قدرتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبراني، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين كفاءة الأداء داخل النيابات.