الوئام- خاص
يترقَّب الفرنسيون، بدايةً من الإثنين المقبل، إعلان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تأخّرت لأكثر من شهرين ونصف الشهر، منذ إجراء انتخابات تشريعية مبكّرة، لم تفرز أغلبية مطلقة وفاز فيها اليسار.
ويعتبر هذا الأسبوع حاسما بالنسبة إلى ميشيل بارنييه الذي قال إنه يسعى، من خلال مشاوراته المكثَّفة، التي دامت 11 يوما ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة، إلى “حكومة جامعة تمثيلية وتعددية”.
ويُعلّق الفرنسيون آمالا كبيرة على بارنييه لإخراجهم من المأزق السياسي الذي تتخبّط فيه بلادهم منذ أشهر، ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رأسها التضخّم الذي ارتفع، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إلى 2.2% في أغسطس، بينما بلغت نسبة الدين العام في فرنسا 112%.
وفي سياق متصل، ترى الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات وتحليل السياسات، أن الحكومة الجديدة في فرنسا تواجه تحديات كبيرة، فرغم تشكيل الحكومة، فإن التحالفات السياسية والضغوط من اليسار قد تؤدّي إلى تصعيدٍ في البرلمان، خاصةً مع وجود المعارضة القوية من حزب “فرنسا الأبيّة” (يسار متطرّف) والأحزاب اليسارية الأخرى.
وتقول عقيلة دبيشي، في حديث خاص لـ”الوئام”، إنّ الأزمة السياسية لم تنتهِ بعد، ويبدو أن هناك توترات متزايدة في الشارع أيضا بحشدٍ من اليسار المتطرف، وسط مخاوف عودة أزمة “السترات الصفراء” بالاحتجاجات العنيفة، كما أن الشارع الفرنسي معروف بتفاعله السريع مع السياسات الحكومية، لذا قد نشهد احتجاجات أو تحركات شعبية، إذا لم تتم معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعّال.
مدير المركز الفرنسي للدراسات وتحليل السياسات تؤكّد أن الرئيس الفرنسي ماكرون، في موقف صعب حقا، إذ يحتاج إلى التوازن بين تحقيق برنامجه الإصلاحي والحفاظ على الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أنه سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية تطوّر الأحداث خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع الانتخابات المحلية المقبلة.
وتختتم دبيشي حديثها ذاكرة: “أمَّا عن التحدي المقبل أمام الحكومة الفرنسية الحالية، فهو حصولها على تصديق البرلمان، وعدم مثولها لإجراء سحب الثقة، سواء من اليمين المتطرف أو اليسار، وكذلك تمرير إصلاحاتها للقوانين في البرلمان”.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
