كشفت محكمة جنوب القاهرة عن حيثيات حكمها بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر، بتهمة تعاطي 4 أنواع من المخدرات وقتل رجل أربعيني.
حيثيات حكم حبس عصام صاصا
قالت المحكمة المصرية، في حيثيات حكمها، إنه في 6 مايو/أيار 2024 اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم شرطة الطالبية عصام طه، الشهير بـ”عصام صاصا”، بإحراز جوهر الميثامفيتامين والأمفيتامين والحشيش والترامادول بقصد التعاطي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم قاد سيارة وهو تحت تأثير الجواهر المخدرة، وترتب على ذلك وفاة أحمد مفتاح، على النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه الجواهر المخدرة، فاصطدم بالشخص المذكور محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
,أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنd عليه خطأ، وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة، أثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأكدت تحريات المباحث التي جرت بمعرفة النقيب مهند زاهر، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، صحة الواقعة، ,أن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان، تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنd عليه فتسبب بقتله خطأ.
تصالح عصام صاصا مع أسرة المجني عليه
وحضرت زوجة المجني عليه الزهراء محمد أبو هشيمة، بصفتها أحد ورثة المجني عليه والوصية على أولاده القصر، والمحكمة استجوبتها، حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها في واقعة قتل المجني عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم.
وقدم الحاضر معها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار الوصاية على أولادها القصر وكذا صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لوفاة ورثة المجني عليه والدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد.
وبالجلسة سالفة البيان، حضر المتهم بشخصه ومعه مدافع عنه وأنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر، والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطي المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل الأمفيتامين الخل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات تعاطي المواد المخدرة.
كما دفع بانتفاء ركن الخطأ غير العمدي في حق المتهم المائل وانقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة (١٨ مكررا) إجراءات جنائية، فضلا عن عدم ثبوت علامات على تعاطي المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه، وقيام المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالاتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه.
وتم استدعاء الخبيرة الكيميائية التي قامت بإجراء الفحص والتحليل للعينات المأخوذة من المتهم لمناقشتها حول النتيجة التي وردت بتقرير المعمل الكيماوي.
وعن طلب دفاع المتهم سماع شهادة، فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من سماع شهادة سالفي الذكر لاطمئنانها لكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة أو أمام المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، لكفاية تلك الإجراءات وسلامة وصحة الإجراءات التي اتبعت أمام المعمل الكيماوي واطمئنانها لنتيجة الخبير ولسلامة أبحاثه وكفايتها.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
