حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد.. أمينة الفتوى توضح

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار يتعلق بحكم الشرع في حالة تمكين الزوجة لزوجها أثناء وجوده في مصر، ثم سفره إلى الخارج دون إنفاق عليها، وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية، أن النفقة تصبح واجبة على الزوج بمجرد تمام التمكين. 

شروط وجوب النفقة الزوجية

صرحت الدكتورة زينب، أن النفقة واجبة على الزوج فور تحقق التمكين، سواء كان ذلك في بيت والد الزوجة، أو في فندق، أو في أي مكان يصلح للمعاشرة الزوجية، كما أوضحت أن جميع الفقهاء اتفقوا على أن النفقة الزوجية واجبة تجاه الزوجة، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بعد التمكين، وكان قادرا ماديا، فإن ذلك يعد تقصيرا في واجب شرعي ثابت عليه، ويكون الزوج آثما بنظر الشرع.

معايير تحديد مقدار النفقة

أوضحت أن لم الشرع لم يحدد مقدارا ثابتا للنفقة، بل ربطها بثلاثة معايير رئيسية، وهم حالة الزوج المادية، واحتياجات الزوجة الأساسية، كما أن العرف الاجتماعي السائد في البيئة التي يعيش فيها الزوجان، والذي يحدد مستوى المعيشة.

الاحتياجات الأساسية للزوجة والكماليات

تشمل الاحتياجات الأساسية للزوجة الغذاء، والمسكن المناسب والعلاج، والكسوة بأنواعها الصيفية والشتوية، أما الكماليات فتعود تقديرها إلى العرف، فإذا أصبح شيء من الكماليات منتشرًا في الوسط الاجتماعي بحيث صار ضروريًا، يدخل ضمن الواجبات التي يجب على الزوج توفيرها.

حل المشكلات الناتجة عن اختلاف التقديرات

أوضحت أنه قد تنشأ مشكلات زوجية، بسبب اختلاف تقدير الاحتياجات، حيث تطلب بعض الزوجات احتياجات تفوق قدرة الزوج، بينما يراها الزوج غير أساسية، ويكمن الحل في الحوار بين الطرفين، وإشراك طرف ثالث محايد للحكم بينهما، لتحديد ما إذا كانت الزوجة تطلب أكثر من اللازم، أم أن الزوج هو المقصر.