في خطوة حاسمة تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار ظواهر مرورية غير منضبطة، أصدرت محافظة القاهرة قرارًا بالغلق الفوري لجميع المحال التي تبيع أو تؤجر الاسكوتر الكهربائي، بعد تلقيها عددًا كبيرًا من الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية حول الاستخدام العشوائي والمتزايد لتلك المركبات، خصوصًا من قبل الأطفال.
شكاوى متعددة من الاسكوتر الكهربائي
أوضحت المحافظة أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين، بعدما تحولت الاسكوترات الكهربائية إلى ظاهرة لافتة في الشوارع، يستخدم كثير منها دون أي التزام بقواعد المرور أو إشراف من أولياء الأمور، مما يعرض الأطفال والمارة لخطر الإصابات والحوادث.
الهدف من منع الاسكوتر الكهربائي
أكدت المحافظة أن من بين دوافع القرار هو تجنب تكرار سيناريو «التوك توك» الذي انتشر بشكل عشوائي في الشوارع والميادين وأصبح يشكل أزمة مرورية وأمنية.
وأشار المسئولون إلى أن الاسكوتر الكهربائي غير مرخص حتى الآن، ولا توجد دراسة نهائية بشأن آلية ترخيصه، مما يجعل تداوله الواسع أمرًا محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى أزمات مشابهة في المستقبل.
وشددت المحافظة على أن الأجهزة التنفيذية بالأحياء بدأت بالفعل تنفيذ حملات موسعة لضبط المخالفين ومصادرة الاسكوترات غير المرخصة التي يتم ضبطها أثناء الاستخدام في الشوارع.
كما تم توجيه رؤساء الأحياء بسرعة حصر المحال التي تمارس نشاط بيع أو تأجير السكوترات، وتنفيذ قرارات الغلق الفوري بحقها.
خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح أحد المسئولين أن المحافظ وجه بمنح أصحاب المحال مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرًا إلى إمكانية استمرارهم في ممارسة نشاطهم التجاري في مجالات أخرى، بشرط الامتناع تمامًا عن بيع أو تأجير الاسكوتر الكهربائي حفاظًا على السلامة العامة ومنع تفاقم الظاهرة.
وأكدت المحافظة أن القرار لا يستهدف النشاط التجاري المشروع للمحال، وإنما يركز على منع بيع وتأجير هذه المركبات للأطفال أو للأشخاص غير المؤهلين لاستخدامها، في ظل غياب ضوابط واضحة للترخيص أو الاستخدام الآمن.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات