"جيه إل إل": الضيافة والسكن قاطرة نمو سوق العقارات السعودية

استند نمو قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بشكلٍ أساسي على أداء العقارات السكنية والضيافة، بحسب “جيه إل إل” (JLL).

شركة الاستشارات العقارية أوردت في تقرير جديد أن قطاع الضيافة شهد قفزةً في متوسط السعر اليومي للغرفة وصلت إلى 25% في الرياض، و16% في المدينة المنورة، و1% في مكة، في حين تراجع بحوالي 10% في جدة.

ونوّهت بوجود آفاق إيجابية لقطاع الضيافة في البلاد، مدعوماً بشكل رئيسي باضطلاع قطاع السياحة بدورٍ محوري في جهود التنويع الاقتصادي، بما يشمل استثمارات بقيمة 800 مليار دولار على مدى العقد المقبل، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الأحداث المهمة المرتقبة، مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض “إكسبو 2030″، وكأس العالم 2034، بحسب التقرير. 

تعتبر السياحة أحد أركان رؤية 2030 الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، إذ ترغب المملكة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10%، كما ترغب في زيادة أعداد السياح إلى 150 مليوناً سنوياً بحلول 2030، حوالي 70 مليوناً منهم من الخارج. 

تمكنت السعودية بنهاية العام الماضي من تحقيق مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، إذ استقطبت البلاد 77 مليون سائح من داخل المملكة، إضافة إلى 27 مليوناً من الخارج، بحسب تصريح سابق لوزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.

العقارات السكنية

سعود السليماني، المدير الإقليمي للشركة، أشار في معرض تعليقه على التقرير إلى 3 عوامل تدعم الطلب على العقارات، وهي زيادة عدد السكان، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات الاستراتيجية المدعومة من الحكومة. 

قطاع العقارات السكنية شهد دخول 27 ألف و500 وحدة سكنية إلى مدينتيّ الرياض وجدة في النصف الأول من العام، ليصل إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية إلى 1.46 مليون وحدة في الرياض و891 ألفاً في جدة، كما سيتم إضافة حوالي 16 ألف وحدة سكنية إلى هذا المخزون بالمدينتين في وقت لاحق من هذا العام، وفق التقرير.

تزامناً، ارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية في الرياض بنسبة 10%، كما ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 9% سنوياً. بينما سجلت جدة معدلات نمو أقل، حيث ارتفعت أسعار البيع 5% والإيجار 4% سنوياً.

5 تحديات

رغم ذلك، أشار التقرير إلى عدة تحديات تواجه القطاع على المديين القصير والمتوسط، تشمل زيادة تكاليف الأراضي، خاصة في الرياض، وتقلب تكاليف البناء المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وتقييدات القدرة في السوق المحلية، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع تكاليف التمويل.

تصاعدت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.7%، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2015، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

تأثر المؤشر بالارتفاع في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8% بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بالنسبة ذاتها، بحسب الهيئة.