فجر الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، مفاجأة وقال إن هناك مشكلة كبيرة قائمة وما أكثرها وهي عدم تسجيل جميع الزيجات من قبل الأحوال المدنية، وذلك بسبب بعض المشكلات الخاصة بإدخال البيانات.
وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن «ليست الزيجات كلها مسجلة على الجهاز الآلي، لأن الموظف في أثناء إدخال البيانات قد تحدث مشكلات وقد ينتج عنها عدم تسجيل لعدد من حالات الزيجات».
وأشار إلى أن :”اللي ساقط من جانب الأحوال المدنية فيما يتعلق بعدم تسجيل عقود الزواج أمر شائع جدًا، وأن هذا الأمر وزراء الإحصائيات الخاصة بـ الزيادة الملحوظة في نسب الزواج العرفي.
ولفت إلى أن المأذون لا يحق له توثيق عقد زواج عرفي، لآن كل مأذون يسير وفق قواعد، وتعليمات، ولا يحق لها المخالفة، ولا يحق له إبرام عقد زواج لمن هم دون السن القانوني.
نقيب المأذونين: الزواج العرفي له أكثر من شكل
في سياق متصل أكد نقيب المأذونين، أن الزواج العرفي له أكثر من شكل، منها ما هو بعيد عن الشرع والقانون ويطلق عليه “بير سلم”، حيث يبرم العقد من خلال ورقة تباع ببعض المكاتب، وهذا العقد يكون بمدة زمنية.
وأضاف أن عقد الزواج الرسمي هو الذي يوثق لدى الجهات الحكومية، ويكون بوثيقة زواج، لافتًا إلى أن الزواج العرفي يجوز توثيقه من خلال مأذون بوثيقة تصادق على قيام الزوجية، أو من خلال المحكمة بدعوة إثبات الزواج، ولذلك كل شخص يعلم ما له وما عليه.
وأشار إلى أن عقد النكاح إذا اكتمل من خلال شروطه فهو صحيح من الناحية الشرعية، معلقًا: “في ولي أمر يوافق على الزوج لكن لا يقوم بتوثيق عقد الزواج، فمن الناحية الشرعية يكون الزواج صحيح، لكن من الناحية القانونية يكون الزواج هنا عرفيا لآنه لم يوثق”.
وأوضح أن الزواج بعقد زواج عرفي بمعرفة ولي الأمر وشهود هو قائم وصحيح، من الناحية الشرعية حتى إذا لم يسجل في الجهات الحكومية، لكن الزوجة ليس لها حقوق في الحصول على الخدمات الحكومية للمتزوجين مثل الدعم.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري

تعليقات