جريمة اغتصاب وقتل تُشعل الاحتجاجات في الهند

في إحدى ليالي شهر أغسطس، قررت الطبيبة الشابة المقيمة في مستشفى كلية “R.G. Kar” الطبية في كولكاتا، الواقعة بولاية البنغال شرقي الهند، أن تأخذ قسطًا من الراحة في قاعة محاضرات الكلية.

كانت تأمل في سويعات محدودة من الراحة، تنسيها ليلتها المُرهقة، إلا أن هذه الليلة أبت أن تتوقف عند حد المناوبة الشاقة. اختبرت الطبيبة الشابة لحظات أخيرة في حياتها، هي الأكثر رعبًا على الإطلاق.

صراخ واستغاثات لم تسمعها سوى جدران وأعمدة قاعة المحاضرات.

المشتبه به عامل بالمستشفى

في صباح اليوم التالي، تحدثت الآثار على الجسد المسجى على الأرض عما تعرضت له الطبيبة ليلتها.

كشفت الشرطة الهندية أن الطبيبة التي تبلغ 31 عامًا، تعرضت للاغتصاب والتعذيب ثم القتل. وبعد يوم من الحادثة، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به سانجوي روي، في الـ33 من عمره، والذي كان يعمل متطوعًا في المستشفى لدعم المرضى.

الآلاف يحتجون مطالبة بحماية النساء

في أعقاب كشف الحادث، خرج آلاف الطلاب الغاضبين وغيرهم من المحتجين في مسيرة في شوارع مدينة كولكاتا شرقي الهند في ولاية البنغال الغربية؛ مطالبين بالعدالة للطبيبة.

استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين كانوا في طريقهم إلى مبنى أمانة الولاية؛ للمطالبة باستقالة ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، التي اتهموها بسوء التعامل مع القضية.

وبثت شبكات التلفزيون الهندية مقاطع فيديو تظهر محتجين يتسلقون الحواجز التي وضعت على جسر هوراه، بينما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لمنعهم.

ولم يحول الكشف عن هوية المتهم دون أن تتطور هذه الاحتجاجات، خاصة على مستوى الأطباء، الذين كانوا في البداية يطالبون بعدالة لزميلتهم الراحلة، وقد وسّعوا من مطالبهم، فبدأوا إضرابًا عن الطعام، رافضين العودة إلى العمل بشكل كامل حتى تُحقق الحكومة وعودها فيما يتعلق بحماية الأطقم الطبية.

السلطات الهندية تحاول السيطرة على الوضع

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أقرّ مجلس ولاية البنغال الغربية قانونًا جديدًا لتشديد عقوبة الاغتصاب، رافعًا الحد الأدنى للسجن من 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.

لكن القانون، رغم رمزيته، لم ينجح كذلك في إخماد الاحتجاجات والمطالبة بالعدالة في القضية التي سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام في كل ولايات الهند بين المواطنين الذي قارنوها بالمأساة الشهيرة لعام 2012، عندما تعرضت شابة للاغتصاب والقتل داخل حافلة في دلهي، ما أدى إلى إشعال احتجاجات مشابهة في ذلك الوقت.

وفي خضم هذه الفوضى، أصدر القضاء الهندي أمرًا بتشكيل لجنة وطنية لدراسة أمن العاملين في مجال الرعاية الصحية، واصفًا الجريمة بأنها “طعنة في ضمير الأمة”، وأمر باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الأطباء في أماكن عملهم.