بعد ساعات من إطلاق سراحه، كان القيادي الإخواني التونسي راشد الخياري على موعد مع قضية أخرى، أعادته مجددًا إلى غياهب السجون.
ففي أعقاب الإفراج عنه في القضية الأولى المتورط فيها صباح الخميس، أوقفت السلطات التونسية في اليوم نفسه، الإخواني راشد الخياري في قضية ثانية تتعلق بإخفاء شخص مفتش عنه.
وقال سمير عمر، محامي الموقوف راشد الخياري، إنه أفرج الخميس، عن النائب السابق بالبرلمان راشد الخياري بعد انقضاء مدة عقوبته، إلا أن قوات الأمن التونسية أوقفته مجددا، ونقلته إلى مقر الأمن.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكما على الناشط السياسي راشد الخياري بالسجن عاما، مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق بإخفاء شخص مفتش عنه لفائدة العدالة والتي تعود إلى عام 2021.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قضت المحكمة العسكرية بتونس بالسجن بحق النائب الإخواني السابق راشد الخياري.
يأتي هذا الحكم بعد استئناف الخياري، العضو السابق ببرلمان الإخوان المنحل، على حكم غيابي بحقه قضى بسجنه مدة ثلاثة أشهر إثر إحالته للقضاء العسكري، بسبب نشره أخبارا عسكرية حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.
والخياري هارب منذ 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان) إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة عليه بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة وبالتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق.
إلا أنه أوقف في أغسطس/آب 2021، بتهمة التآمر على أمن الدولة بتونس، وجرى الافراج عنه صباح اليوم الخميس.
ونص الاتهام الذي وجّهه قاضي التحقيق إلى راشد الخياري على: “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم”.
كما اتهمته النيابة العسكرية بتعمد المشاركة في عمل يهدف إلى “تحطيم معنويات الجيش أو الأمة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
